«التنمية الاجتماعية» يعتزم الإعلان عن 8 شرائح إقراض جديدة

تبدأ قيمة الأقساط من 300 ريال إلى 1000 ريال وبفترة سداد 5 سنوات.. مصادر ل«الجزيرة»:

كشف مصادر مطلعة ل«الجزيرة»، عن عزم بنك التنمية الاجتماعية عن إصدار ثماني شرائح جديدة تختص بالقروض الاجتماعة (أسرة، زواج، وترميم منازل)، إلى جانب حزمة مبادرات أخرى تتعلق بإعادة جدولة أقساط القروض الاجتماعية، وربط الحصول على بعض هذه القروض مع أخذ المتقدم لها بدورات تأهيلية متخصصة.
وبيَّنت المصادر، أن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية من المنتظر أن تطلق في مطلع العام المقبل 2017 وتحديداً خلال شهر يناير، مشيرة إلى أنه سيتم البدأ في وضع شرائح لعملية الأقساط الخاصة بالقروض الاجتماعية بمعدل أعلى للقسط بواقع 1000 ريال شهرياً، فيما سيكون الحد الأدنى لقيمة القسط 300 ريال مرتبط بمبالغ إجمالي هذه القروض، على أن يتم تسديد جميع هذه الشرائح بفترة حددت بخمس سنوات.
كما أفادت بأن القروض بأنواعها الثلاثة (أسرة، زواج، وترميم منازل) ستبدأ إجماليها من 18 ألف ريال إلى 60 ألف ريال حسب قيمة القسط الذي سيلتزم مقدم الطلب (المقترض) بدفعة، بحيث كلما ارتفعت قيمة القسط ترتفع بموجبها قيمة القرض.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن من ضمن المبادرات التي سيطلقها بنك التنمية الاجتماعية ما يتعلق بإعادة جدولة القروض والتي تبدأ اعتباراً من الأول من ديسمبر وتشمل جميع القروض التي انتظمت بالسداد، حيث سيتم طرح كافة التفاصيل بشأنها من قبل الإدارة العامة من خلال الفروع.
كما ستشمل المبادرات الجديدة - بحسب المصادر - مبادرة تتعلق في البرنامج الوطني لإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، وهي شراكة بين البنك ووكالة التنمية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث يتم ربط تقديم قرض الزواج بحصول المتقدم على الطلب بشهادة اجتياز دورة تأهيلية متخصصة بالمقبلين على الزواج.
ومن المعلوم أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً تغيير مسمى بنك التسليف والادخار إلى بنك التنمية الاجتماعية، وأكد في حينه مدير عام البنك الدكتور عبد الله النملة أن القرار يحمل في طياته تحقيق مجموعة من الأهداف التي تحقق التنمية المجتمعية، وتخلق عدداً من الفرص في الأنشطة والمجالات الاجتماعيّة واستثمارها بتحقيق الاستقرار لأفراد المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار إلى أن البنك بحلته الجديدة سيركز في قروضه على المشاريع متناهية الصغر تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، حيث نوه إلى أن هناك حاجة إلى التوسع في دعم ورعاية مثل هذه المشاريع، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الفترة الماضية.