المملكة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه من خلال تضافر جهود الدول كافة

مراجعة الاتفاقية والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بما ينسجم مع المستجدات

بدأت بجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب، ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وقال معالي وزير العدل الدكتور الصمعاني خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة بما يحيط بها من تحديات والتكاتف للتصدي لها، خاصة أن ظاهرة الإرهاب تُعد في الوقت الحالي من أهم المواضيع ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وأعرب معالي الوزير عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، لافتاً إلى أهمية تضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها وتجفيف منابعها والقضاء على أسبابها وجذورها، وشدد معاليه على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي للتصدي لظاهرة الإرهاب بكافة الوسائل والسبل والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرِّمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية وما يتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» و»الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب» بما ينسجم مع المستجدات ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين.
وأوضح معالي وزير العدل أن جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تتطلب مزيداً من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص ومن أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، من خلال «الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وكذلك «شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، إضافة إلى «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»، ولفت الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن من بين الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الاجتماع هو مناقشة «مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر» خصوصاً الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال بالإضافة إلى مشروعات قوانين واتفاقيات ما زالت تحت الإعداد لدى اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وأشار معاليه إلى أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يعمل تحت مظلة وزراء العدل يقوم بجهود مميزة تقتضي تقديم الدعم اللازم لبرامجه وأنشطته، معرباً عن تقديره لما تضمنه التقرير الصادر عن المركز، وقد هنأ معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للجامعة متمنياً له التوفيق والسداد، وكذلك الدكتور فاضل جواد على تعيينه أمين عاماً مساعداً ورئيساً لقطاع الشؤون القانونية، كما وجه الشكر إلى مسؤولي الأمانة الفنية للمجلس على الجهود المميزة في الترتيب والإعداد للاجتماع.
ودعوا وزراء العدل العرب خلال الاجتماع إلى ضرورة تضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، مع ضرورة التعاون والتنسيق العربي للتصدي له بكل الوسائل والسبل الممكنة.