الصمعاني لوزراء العدل العرب: علينا وضع تشريعات تجرم الإرهاب

أجمع وزراء العدل العرب، خلال أعمال الدورة ال 32 للمجلس الوزاري بالجامعة العربية أمس، على ضرورة تضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه، والقضاء على أسبابه، مع ضرورة التعاون والتنسيق العربي للتصدي له بكل الوسائل والسبل الممكنة.
توحيد الرؤى
قال وزير العدل، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد الصمعاني، إن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات والتكاتف للتصدي لها، خاصة أن ظاهرة الإرهاب تعد في الوقت الحالي من أهم المواضيع ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب الصمعاني خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال 32 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة أمس، عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، لافتا إلى أهمية تضافر جهود الدول كافة من أجل مواجهة تلك الظاهرة والتصدي لها وتجفيف منابعها والقضاء على أسبابها وجذورها.
مكافحة الإرهاب
شدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي للتصدي لظاهرة الإرهاب بكافة الوسائل والسبل، والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها، إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، وما يتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"، و"الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب" بما ينسجم مع المستجدات، ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين.
وأوضح وزير العدل أن جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، ويسهم في التوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص، ومن أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، من خلال "الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وكذلك "شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، إضافة إلى "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد". ولفت الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب إلى أن من بين الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الاجتماع مناقشة "مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، خصوصا الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال، إضافة إلى مشروعات قوانين واتفاقيات ما زالت تحت الإعداد لدى اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.