الارهاب يتصدر مناقشات مجلس وزراء العدل العرب

أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد الصمعاني خلال أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية والثلاثين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الخميس أن ظاهرة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي تتطلب تضافر جهود كافة الدول لمواجهته والتصدي له، وتجفيف منابعه، والقضاء على أسبابه وجذوره.
وأضاف خلال كلمته في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، أن مواجهة الإرهاب تقتضي تنسيقاً وتعاوناً عربياً لأجل التصدي لهذه الظاهرة بكافة السبل والوسائل، والمتمثل من حيث الإٌطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة والمجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها، والتنسيق لمكافحتها، إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، وما يتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من: "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"، و"الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب"، بما ينسجم مع المستجدات، ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين، متطلعين لبذل المزيد من الجهود لمحاربته والقضاء عليه.
وأشار وزير العدل إلى أن منطقتنا العربية تمر بمراحل تحتاج منا إلى توحيد الرؤى؛ لمواجهة ما يحيط بها من تحديات، والتكاتف من أجل التصدي لها.
وأوضح أن اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل العرب يناقش العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، والتي تحتاج إلى مزيداً من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة بهذا الخصوص من أهمها: "تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب"، و"الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك "شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، إضافة إلى "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد".
وقال أن أعمال الاجتماع ضمت أيضاً من الموضوعات المهمة مناقشة "مشروع البرتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، بالإضافة إلى مشروعات قوانين، واتفاقيات لازالت تحت الإعداد لدى اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب.