وزراء العدل العرب يتفقون على على ضرورة المواجهة الحاسمة ل"الإرهاب"

من خلال تجفيف منابع تمويله وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي

اتفق وزراء العدل العرب على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب الذي يستهدف تدمير المجتمعات العربية من خلال تجفيف منابع تمويله وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي لمحاربته.
وحذر وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند من التداعيات الخطيرة لتصاعد موجات العنف والإرهاب الأسود التي تستهدف تدمير المجتمعات العربية والبنية الأساسية لها، مؤكدًا أن هذه الموجة دخيلة على الأمة العربية والإسلامية التي تتسم بالسماحة والقيم النبيلة والنفور من العنف.
ودعا الزند في كلمته أمام الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الذي انطلقت أعماله أمس بالجامعة العربية إلى ضرورة تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية لمواجهة الإرهاب ومخاطرة.
وشدد المستشار الزند، على ضرورة الإسراع بإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.

ومن جانب آخر, أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب عبد المحسن الصانع في كلمته أن الإرهاب باتت خطورته تمثل أحد الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة التي لم يعد بتداعياتها حدود أو نطاق أو دين.

وقال الصانع إن القضاء على الإرهاب يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسل وتمويل الإرهاب, والارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب بات واضحًا، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من أجل وقاية المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية من تداعياتها.

فيما طرح وزير العدل القطري الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري مبادرة لإنشاء الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين بهدف تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس وذلك من خلال تطويره إلى آلية عربية مستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية عبر إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة وتيسير استفادة الدول الأعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة.

وأعرب المهندي عن تطلعه أن تحظى المبادرة بموافقة المجلس على إحالتها للدراسة، مبديًا ترحيبه بتقديم جميع صور الدعم والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن.

فيما طالب وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا، بتشكيل لجان متخصصة لإعداد وثائق ما تقوم بها إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وذلك لتقديمها للمحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم.

وأوضح السقا أن وزارة العدل الفلسطينية تقوم بجهد كبير من توثيق وإعداد ملفات وذلك لتقديمها للجهات الدولية، مؤكدًا أن الوزارة بحاجة إلى خبرة وخبراء لتقديمها الدعم في هذا الموضوع ومساندته دوليًا.

في غضون ذلك أشار وزير العدل الجزائري الطيب لوح إلى مخاطر تنامي ظاهرة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" التي يتم خلالها استقطاب العديد من الشباب بشكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بجميع الوسائل ومنها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال.

وقال وزير العدل الجزائري في كلمته أمام اجتماع وزراء العدل العرب إن هذه الظاهرة باتت تهدد الدول في كيانها وتؤجج النزاعات الدولية وهو ما يستدعي إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب تحت بند مكافحة الإرهاب على غرار ما قامت به المجموعة الدولية ومجلس الأمن.

ومن ناحية أخرى, اقترح وزير العدل العراقي الدكتور حيدر الزاملي وضع آلية مناسبة لاستمرار العراق بدوره في محاربة الإرهاب وكذلك تجريم الأفكار المتطرفة كونها نواة للتحريض على الجرائم الإرهابية إن لم تكن جريمة بحد ذاتها.

وأكد أن بلاده تتعرض إلى أبشع أنواع جرائم الإرهاب التي تمتد إلى جرائم القتل والتهجير والاختطاف وسرقة النفط والآثار وغيرها من الجرائم الأخرى التي تعد جرائم دولية, وذلك في الوقت الذي يتعاظم فيه خطر الإرهاب ما بين الدول العربية والمجتمع الدولي.

وخلص الوزير العراقي إلى القول إن ما تعرضت له فرنسا في الأمس القريب يعد دليلاً على أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا تحده حدود، وإن هذا يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب من الجميع كونه يشكل خطرًا على المجتمع الدولي.

وقد اختتم مجلس وزراء العدل العرب اجتماعات دورته الحادية والثلاثين التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن.

رأس وفد المملكة لأعمال الدورة وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وقال وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، في تصريح له عقب ختام الاجتماعات، إن الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

ووصف الزند نتائج اجتماعات الدورة بأنها جيدة وبناءة وتناولت كل ما يمس أمن المواطن العربي، معربًا عن أمله في تفعيل هذه القرارات ودخولها حيز التنفيذ.


وأوضح عن وجود تجاوب من كل الدول العربية خلال الاجتماع نحو التصدي لظاهرة الإرهاب, وبالتالي ستشكل نتائج هذا الاجتماع دفعة قوية في هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية قال وزير العدل المصري إنه تم تكليف لجنة الخبراء للانتهاء من مشروع الاتفاقية العربية المشتركة في هذا الشأن، وإعداد قانون استرشادي تأخذ به الدول العربية في مجال الجريمة الإلكترونية.

وحول خطة المجلس في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، أكد أن كل ما يتعلق بمكافحة الاٍرهاب ومقاومته واستئصاله كان محل اتفاق من جميع الدول العربية.