مجلس وزراء العدل العرب يبدأ أعماله في القاهرة

د. الصمعاني: نتطلع للخروج بنتائج ملموسة من تفعيل الاتفاقيات القضائية

بدأت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المملكة الأردنية، بحضور الأمين العام للجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
ورأس وفد المملكة لأعمال الدورة وزير العدل، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وأبرز الدكتور وليد الصمعاني "رئيس الدورة الثلاثين" في كلمته أمام الاجتماع استشعار المملكة لخطر الإرهاب الذي أخذ أبعاداً خطيرة في الوقت الحاضر تتمثل في بعض الأساليب والسلوكيات المنحرفة، إذ أبرمت المملكة عام 2011م مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه بمبلغ 10 ملايين دولار، كما قدمت عام 2013 تبرعاً للمركز بلغ 100 مليون دولار. وأوضح أن الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة وتتطلب تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب من خلال تجفيف منابع التمويل بجميع أشكاله. وقال: "إن جدول أعمال اجتماعنا يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب عناية خاصة، ودراسة متأنية، للوصول إلى توصيات تتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات، وما يترتب عليها من إجراءات ونتائج". وأضاف أن من أهم الموضوعات تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومدى الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية. وتطلع إلى الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات القضائية التي انتهت دراستها من قبل اللجان المتخصصة، للوصول إلى نتائج تحقق الأمن وتكافح الإرهاب، مفيداً بتوصل المجتمعين إلى توصيات قيمة تتطلب اتخاذ إجراءات محددة وواضحة بما يحقق تنفيذها. ودعا في ختام كلمته وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية بسام سمير التلهوني لترؤس الدورة الحادية والثلاثين، متمنياً له وللجميع التوفيق والسداد.
من جانبه أكد وزير العدل الأردني، بسام التلهوني في كلمته، أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل متغيرات إقليمية ودولية أبرزها تنامي ظاهرة الإرهاب على نحو غير مسبوق وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، داعياً إلى ضرورة أن تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التي تكفل محاربة هذه الظاهرة. وقال: إن المجلس يعبر عن ضمير الأمة في القضايا القانونية، مطالباً بضرورة تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية. وأعرب التلهوني عن أمله عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس أن يعمل المجلس على المتابعة الحثيثة لما يصدر عنه من قرارات.
من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة الخطرة والمسؤوليات جسيمة، تستدعي الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.
وأضاف أن الجامعة العربية تعقد الآمال على مجلس وزراء العدل العرب للنهوض بدور قيادي في تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية حتى تتمكن هذه الدول من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة.
وعدَّ الدكتور نبيل العربي، مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي الذي سيُعرض على المجلس في إطار جدول الأعمال لإقراره، خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد تناول الاجتماع دراسة تطوير آلية إعداد التشريعات العربية، كما درس المجلس عدداً من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومنها مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون عربي استرشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.