«سابك».. البحث العلمي وابتكار التقنيات

استحقت شركة سابك إشادة الأمير سعود بن نايف؛ أمير المنطقة الشرقية؛ لإنجازاتها العالمية ودورها الفاعل والريادي في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ وتحفيز التقنية والابتكار وخلق فرص الإبداع للشباب السعودي الطموح؛ الذي لم يعد يقبل بالوظيفة بقدر بحثه عن التَّميز والإبداع والتطوير الذي يصبو إليه الوطن.
يخطئ من ينظر إلى «سابك» من جانب الربحية بمعزل عن جوانب الإبداع والتحفيز والقيادة لقطاع صناعة البتروكيماويات؛ والصناعة بشكل عام؛ حيث يحسب لها فتح أبواب الصناعة البتروكيماوية وتحفيز الصناعات الأخرى؛ ومساهمتها الفاعلة في التنمية البشرية والاقتصادية والبحثية أيضًا؛ من خلال إدارتها لمنظومة بحثية وتقنية تربو على 22 مركزًا داخل المملكة، وخارجها تمكن من خلالها من تسجيل أكثر من 11 ألفًا من براءة اختراع.
تُبنى الاقتصاديات الحديثة على قاعدة البحوث العلمية، والابتكارات، والأفكار الخلاقة. المعرفة أساس التنمية؛ ولا يمكن للدول والمجتمعات المضي في تطوير اقتصادياتها بمعزل عن روافد المعرفة؛ والإبداع والابتكار؛ ويمكن للقطاع الخاص أن يكون قاعدة رئيسة للبحوث والابتكارات المتطورة التي يمكن من خلالها تطوير الاقتصاد وبنائه على أسس حديث متوافقة مع متغيرات العصر الحديث.
تنفق بعض شركات التقنية العالمية ما يقرب من 20 في المائة من أرباحها على الابتكار والتطوير. ضخامة الأموال المنفقة تفسر حجم الإبداع الذي نراه في جميع القطاعات وبخاصة القطاعات التقنية. لم تعد أهمية البحث العلمي مرتبطة بالشركات الساعية لتحقيق الربحية وحماية نفسها من المنافسين؛ بل باتت قاعدة لتطوير الدول؛ واقتصادياتها؛ وخلق قطاعات جديدة لم تكن موجودة من قبل.
المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ أشار في كلمته إلى أن السعودية عازمة على الاستثمار في صناعة السيارات من خلال إنشاء تجمع صناعي لتحقيق الهدف؛ وأحسب أن ذلك لم يكن متاحًا لولا وجود بعض مدخلات الإنتاج المتطورة التي بدأت «سابك» في إنتاجها؛ إضافة إلى وجود التجمعات الصناعية الكبرى. الوزير الفالح ربط بين رؤية المملكة 2030 ورؤية «سابك» 2025 وهو ربط جميل يشير إلى أهمية التطوير الدائم في القطاع الخاص؛ وتحمل مسؤولياته ومشاركته في تطوير الاقتصاد والمبادرة النوعية.
وأشار أيضًا إلى الصناعات التحويلية التي أجزم بأهميتها القصوى لخلق قطاعات إنتاج جديدة وفرص عمل واستثمارات نوعية، إضافة إلى أهميتها لخلق سوق مستهلكة للمنتجات الأساسية التي ينتجها قطاع البتروكيماويات.
من مصلحة «سابك» والشركات الأخرى خلق قطاع الصناعات التحويلية ودعم الاستثمارات المشتركة والابتكارات وتوفير الدعم للشركات الجديدة. يمكن للقطاع الخاص أن يعمل بشكل أسرع في تحقيق ذلك الهدف متى وضعت الاستراتيجية الوطنية التي أرجو أن تكون «سابك» جزءًا منها.
إقامة «مؤتمر سابك الفني الثاني عشر» والمعرض المصاحب، جاء متوافقًا مع رؤية الإبداع والابتكار؛ فلا يمكن تحقيق هدف دعم الابتكار والتواصل دون وجود منصة حاضنة للمبدعين والمبتكرين والباحثين والمختصين والشركات؛ ويتمكنوا من خلالها عرض أفكارهم ومنتجاتهم من خلالها؛ إضافة إلى التواصل المثمر الذي يقود إلى تطوير الصناعة على أسس علمية.
أصبح المعرض المصاحب متنفسًا للشركات السعودية؛ والمبادرون من شباب الأعمال الذين وجدوا فيه أفضل الطرق للوصول إلى الشركات المهتمة بمنتجاتهم وصناعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
للمؤتمرات أهمية قصوى في التطوير وطرح الرؤى والأفكار ومناقشة البحوث؛ إضافة إلى أهمية المعارض المصاحبة للتسويق وعرض آخر ما توصلت إليه التقنية ومد جسور التواصل بين مكونات القطاع الصناعي. التوسع في إقامة المؤتمرات والمعارض يمكن أن يسهم في دعم تنافسية مدينة الجبيل الصناعية إضافة إلى المكاسب المتعددة التي ستحظى بها الشركات والاقتصاد المحلي. وجود «مركز الملك عبدالله الحضاري» يجعل من عملية تطوير صناعة المؤتمرات أمرًا هينًا. كفاءة الهيئة الملكية بالجبيل وتجاربها النوعية في إدارة المؤتمرات؛ إضافة إلى توفر البنى التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية والمرافق الحديثة سيسهم في تحقيق النجاح بإذن الله.
نحن في حاجة إلى استكمال منظومة المركز الحضاري وإضافة بعض المرافق الداعمة لصناعة المؤتمرات؛ كقاعة المعارض الدائمة التي لا يمكن العمل دونها؛ وتفعيل دور المركز ليصبح مركزًا للمؤتمرات الدائمة والمجدولة على مدار العام وبما يفتح المجال أمام تطوير الصناعة ويعزز موارد الهيئة؛ ويدعم اقتصاديات المحافظة؛ ويضع مدينة الجبيل الصناعية على خريطة المدن الحاضنة للمؤتمرات المهمة حول العالم.