المملكة تشارك بالاجتماع الوزاري للمجلس العربي للمياه 2016م بالقاهرة

شاركت المملكة في الاجتماعات الفنية والوزارية للمجلس العربي للمياه لعام 2016م ، والتي عُقدت بمدينة القاهرة وقد مثّل المملكة وفد برئاسة سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشئون المياه، وشئون مديريات المياه المكلف الدكتور - محمد بن إبراهيم السعود نيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس - عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في حضور اجتماعات الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه التي عقدت منتصف هذا الأسبوع.
كما حضر بعض المختصين من الوزارة اجتماعات اللجنة العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه والاجتماع الإجرائي للمكتب التنفيذي للمجلس.. وهي كما يلي:
) الاجتماع (14) للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري للمياه.
) الاجتماع الإجرائي للمكتب التنفيذي للمجلس.
) الدورة الثامنة للمجلس الوزاري للمجلس الوزاري للمياه.
الجدير بالذكر أن إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه تم أثناء عقد الاجتماع التأسيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 2008م حيث وافق الوزراء العرب المعنيون بشؤون المياه على مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه.. الذي يهدف إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل وضع إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تكون إطاراً للبرامج والأنشطة في كافة مجالات الموارد المائية كالإدارة المتكاملة للموارد المائية: توفير شبكة معلومات متكاملة عن الموارد المائية باعتبارها الأساس العلمي السليم لتقييم الموارد وإعداد بنك معلومات متطور يتم من خلاله جمع البيانات والمعلومات.. ووضع خطط التنمية والاستثمار والتنبؤ بالنظام المائي الكمي والنوعي بتطبيق تقانات النماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية ومتابعة تنفيذ الخطط والاستثمارات لهذه الموارد.. ودعم النهج التكاملي والتشاركي عند إعداد الخطط المائية الوطنية وإحداث الهيكلية المؤسسية المناسبة.. واقتراح تشريعات مائية فعّالة وإيجاد آليات لتطبيقها.. وتنمية القدرات البشرية..وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً: تنمية الموارد باستعمال التقانات البديلة كحصاد مياه الأمطار، والتحكم في الفيضانات، وحصاد مياه الجريان السطحي والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية.والاهتمام بتنمية الموارد المائية غير التقليدية من إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة وتحلية المياه مع العمل على تخفيض تكاليفها.. وحماية الموارد المائية من التلوث.. ودعم الأبحاث العلمية.. وصيانة البنية التحتية والمحافظة عليها.. وإدارة الطلب على الماء: تحويل استعمال المياه من مجالات محدودة الفعالية اقتصادياً إلى مجالات أكثر أهمية وإلحاحاً دون الإخلال باستدامة مصادر المياه.. وترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد من مختلف الاستعمالات.. ووضع إستراتيجيات للمياه قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مع تطبيق إطار تشريعي يضمن تنفيذ تلك الإستراتيجيات.. ووضع تخطيط متكامل لاستعمال الموارد المائية يعتمد على قاعدة معلومات وبيانات يمكن بموجبها تحسين كفاءة الري.