الأمم المتحدة ستسعى وراء مرتكبي جرائم الحرب في حلب

جانب من الدمار الذي حلّ بأحد أحياء مدينة حلب

أعلن مجلس حقوق الإِنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة انه سيسعى إلى تحديد مرتكبي جرائم الحرب في مدينة حلب السورية المحاصرة، وأقر بدء تحقيق خاص بشأن استخدام التجويع والغارات الجوية ضد المدنيين هناك إضافة إلى تزايد الهجمات «الإرهابية». ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإِنسان القوى الكبرى لتنحية خلافاتها جانبا وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعدّ أن حصار وقصف شرق مدينة حلب السورية يشكل «جرائم ذات أبعاد تاريخية» أوقعت الكثير من القتلى المدنيين وتصل إلى حد جرائم الحرب.
وقال الأمير زيد في كلمة عبر رابط فيديو خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإِنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «جماعات المعارضة المسلحة تواصل إطلاق قذائف المورتر وغيرها من المقذوفات على أحياء مدنية في غرب حلب لكن الضربات الجوية دون تمييز عبر الجزء الشرقي من المدينة من قبل قوات الحكومة وحلفائها مسؤولة عن سقوط الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين».. وأشار إلى أن مثل هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وفي حال كانت هناك نية لارتكابها في إطار هجوم ممنهج أو واسع النطاق على المدنيين فإنها ستصل إلى مستوى الجرائم ضد الإِنسانية.
وأيدت 24 دولة بالمجلس مشروع القرار البريطاني لفتح تحقيق بشأن حلب في حين عارضته سبع دول بينها روسيا والصين مع امتناع 16 دولة عن التصويت. وتجري التحقيق لجنة دولية خاصة بسوريا برئاسة باولو بينيرو ومن المقرر أن تعلن نتائج ما توصلت إليه في مارس آذار المقبل.
من جهة ثانية أعلنت الأمم المتحدة الجمعة تأخير عمليات إجلاء جرحى من مدينة حلب السورية بغياب «الضمانات» اللازمة، في اليوم الثاني من هدنة أعلنتها موسكو من جانب واحد، فيما لم تسجل أي مغادرة لمدنيين أو مقاتلين من الأحياء الشرقية المحاصرة. وأعلنت موسكو الجمعة تمديد الهدنة للمرة الثانية لمدة 24 ساعة إضافية، بعدما كانت أعربت عن «قلقها» لرفض المقاتلين مغادرة الأحياء الشرقية. وتهدف الهدنة الإِنسانية، التي دخلت حيز التنفيذ صباح الخميس، بحسب روسيا إلى فتح الطريق أمام إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين بمغادرة الأحياء الشرقية عبر ثمانية ممرات، اثنان منها للمقاتلين، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال في وسط المدينة، إلا أنه لم يُسجل منذ بدء الهدنة خروج أي من المدنيين أو المقاتلين أو الجرحى من الأحياء الشرقية، بحسب ما ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإِنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.