هل يحمينا التأمين من البلطجة الإلكترونية؟!

لم يدر بخلد والدي مراهقة استرالية أن تنهي ابنتهم حياتها بعد معاناة من التنمر الإلكتروني على صفحات الفيسبوك، فقد عانت جيسكيا كليلاند البالغة من العمر 19عاما بصمت، لتقرر بعدها أن تضع حدا لمعاناتها من رسائل الكراهية و الاحتقار التي تصلها من اثنين من أقرانها. واصل الوالدان قضيتهم في إدانة من تسببوا في دفع ابنتهم إلى الانتحار عام 2014، كما واصلوا توعية الناس بأهمية المشكلة وكيفية مواجهتها قبل تفاقم الحالة، وتوعية المراهقين بتبعات أفعالهم على الإنترنت.
حوادث انتحار المراهقين بعد التعرض للتنمر الإلكتروني خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعية شغلت حيزا من الاهتمام والتغطية الإعلامية الغربية لمعالجة المشكلة التي تخلف آثارا مدمرة قد تكون أسوأ من الإهمال وإساءة معاملة الأطفال بحسب عدد من الخبراء، لأن التنمر على الإنترنت آثاره تتعدى الزمان والمكان، فلم يعد محصورا بين أسوار المدارس أو الحي، فهو مستمر ودائم حيث يتيح للضحية مواصلة القراءة أو الاطلاع على المحتوى المؤذي، ومواصلة اجترار الشعور بالحزن أو الخوف، كما يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب عند الأطفال والمراهقين.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن عندما نشهد هذه الحالات لماذا يزيد عدد المتنمرين على الإنترنت؟ بالرغم من إتباع البعض لسياسة الخصوصية في الإعدادات، والحذر عند استخدام الإنترنت، والسبب أن المواجهة عبر الشاشة تكون أسهل من المواجهة الفعلية وجها لوجه، فالبيئة الإلكترونية تزيد الجرأة، وتقلل من الشعور بالمسؤولية حول الآثار المترتبة للعنف.
الدراسات السعودية التي ترصد الظاهرة في سن المراهقة قليلة وتتطرق للتنمر الالكتروني ضمن أنواع أخرى من التنمر، فالتنمر الالكتروني يظهر في نشر الشائعات، ونشر الصور والابتزاز خصوصا للفتيات بحسب دراسة استكشافية عام 2016.
وعلى النقيض تزخر أمريكا وبريطانيا بالعديد من المواقع الحكومية والخاصة والجمعيات التي ترصد الظاهرة إحصائيا، مع طرح برامج لزيادة وعي الوالدين والأبناء بخطورة المشكلة وتأثيراتها. كما أن القوانين المدرسية في الغرب كفيلة بتوعية الطلاب بحجم المشكلة، ليتحمل الأفراد مسؤولية استخدامهم للكمبيوتر والإنترنت داخل المدرسة وخارجها.
خلال بحثي في السعودية وجدت أن المدارس العالمية الكبيرة تتعامل مع التنمر الإلكتروني بمنتهى المسؤولية في توقيع أولياء الأمور والطلاب على سياسة الاستعمال المقبول للإنترنت في المدرسة، لحماية طلابها من التعرض للإيذاء عبر الإنترنت، وتفرد على مواقعها الإلكترونية حيزا للتوعية بالتنمر وأنواعه، وكيفية التعامل معه.
وبالمثل تحتاج مدارسنا الحكومية والخاصة لتبني حملة لتوعية وتثقيف الأطفال والمراهقين بخطورة التنمر الإلكتروني وآثاره وكيفية معالجته، مع هوس الكثير من الأطفال والمراهقين بالانستغرام وسناب شات.
مع تزايد ضحايا البلطجة الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعية في السنوات العشر الأخيرة، أطلقت شركة ( Chubb) شوب العالمية عام 2015 بوليصة تأمين لحماية حياة المشتركين وحياة أطفالهم من البلطجة على الإنترنت في كلا من بريطانيا وإيرلندا. التأمين الجديد يوفر للعميل خبراء لمواجهة التنمر الإلكتروني وإعادة وترميم السمعة، كما يوفر خبراء في الأمن الإلكتروني لمتابعة القضايا قانونيا.
هذا التوجه الجديد لشركات التأمين قد يفتح باب ربح لن ينقطع في مجتمعنا مع تزايد ظاهرة البلطجة الإلكترونية، وربما يفيد في مساعدة المراهقين والوالدين في التعامل مع المشكلة وتقديم العون لمن يحتاجه في ظل غياب البرامج الحكومية المقدمة من وزارة التعليم العام ومراكز الأبحاث.