قوات الأمن التونسية تطيح بخلية إرهابية نسائية

علاقة الحكومة باتحاد الشغل على صفيح ساخن

يبدو أن النتظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيم داعش لم تعد ترفض أية طريقة أو وسيلة تمكنها من الانتشار ومزيد استقطاب الشباب المهمش من الجنسين، خاصة في ظل الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها التنظيم ولا يزال سواء بليبيا جراء الغارات الجوية والبرية الأمريكية المكثفة أم في تونس والجزائر بفضل جهود القوات الأمنية والعسكرية التي تواصل ملاحقتها للخلايا النشيطة لداعش في الجبال والمرتفعات وداخل المدن والأحياء السكنية الشعبية منها والراقية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر أمنية مطلعة أن الوحدة الوطنية الأولى لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس تمكنت من تفكيك خلية إرهابية نسائية تضم 6 بين فتيات ونسوة تم إيقاف 4 منهن فيما تحصنت اثنتان بالفرار وذلك بأحد الأحياء بالمروج بالضاحية الجنوبية للعاصمة. والطريف أن إحداهن تدير مركزاً للتدريب والتكوين المهني ثبت أنها تستغله لتلقين الأطفال الصغار الفكر المتطرف تحت إشراف فتاة وامرأتين أخريين إحداهما زوجة إرهابي محكوم ب4 سنوات سجناً... وكان بعض أولياء الأطفال المسجلين بهذا الفضاء نفذ صبرهم بعد تتالي تشكيات أبنائهم بشأن ما تطرحه عليهم هؤلاء النسوة من أفكار أدخلت اضطراباً كبيراً على سلوكهم وعلى الأفكار التي يحملونها عن الحياة تم تلقينهم إياها في بيوتهم.
كما قالت مصادر أمنية بأن القوات النظامية ألقت القبض خلال الأيام القليلة الماضية، على عناصر بمحافظة سيدي بوزيد بالجنوب الغربي للبلاد ينتمون إلى تنظيم « داعش» الإرهابي، ولا تزال التحقيقات معهم متواصلة للوقوف على درجة انصهارهم في هذا التنظيم ومسؤوليتهم في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف مقرات سيادة ورجال أمن وسياسيين.
سياسيا، أخذت علاقة حكومة يوسف الشاهد واتحاد الشغل منعرجاً سلبياً بعد رفض الاتحاد مطلب الحكومة بتجميد الأجور وتأجيل الزيادات لغاية عام 2019 حتى يتسنى للدولة الإيفاء بتعهداتها إزاء الجهات العالمية المانحة، خاصة في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية ووقوف تونس على حافة الإفلاس بسبب ارتفاع نسبة المديونية وتعطل حركة الإنتاج.
وعبر الاتحاد في بيان شديد اللهجة عن رفضه المطلق لكل الإجراءات التي سبق وحذر من اتخاذها أهمها تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقيات والصادرة في الرائد الرسمي داعياً جميع الهياكل النقابية للاستعداد للتعبئة والنضال من أجل حقوق العمال وبكل الطرق المشروعة.