أشاد وزير التجارة والاستثمار، بتجاوب غرفة الرياض ومشاركتها بملاحظات واقتراحات تتعلّق ببرنامج «شركاء 2030». وقال الدكتور ماجد القصبي في خطاب للغرفة، «إن من أهم أهداف البرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات لخلق بيئة تجارية واستثمارية تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030». ولفت القصبي، إلى أنه تم عرض مقترحات وملاحظات غرفة الرياض بشأن برنامج شركاء 2030، على اللجنة الوزارية لتحسين بيئة الأعمال التي شكلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيراً إلى أنه كان لذلك «مساهمة في إثراء النقاش ووضع حلول». وأوضح أن تشكيل اللجنة الوزارية جاء انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للجنة الوزارية برئاسته وتجتمع أسبوعياً لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص. من جانبه، عبر الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- لما يحظى به القطاع الخاص من اهتمام ورعاية من القيادة الحكيمة، والحرص على تمكينه من الاضطلاع بدوره والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي قال إنها تسعى لإحداث تحولا واسعا لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، والاستثمار الأمثل للموارد، وتعطي للقطاع الخاص دوراً أساسياً في تحقيق الأهداف التي تتوخاها تلك الرؤية. كما أعرب الزامل عن تقديره للنظرة التي توليها القيادة الحكيمة لدور وموقع القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، وقال إن اهتمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بتشكيل لجنة وزارية ولجنة تنفيذية برئاسة وزير التجارة لتحسين بيئة الأعمال وتجتمع أسبوعياً، لتذليل عقبات القطاع الخاص، تمثّل اهتماماً إضافياً بالقطاع الخاص وإقراراً بأهمية الدور الذي يضطلع به كشريك للدولة في تحقيق التنمية وتعزيز الحراك الاقتصادي بالمملكة. وعبر رئيس غرفة الرياض، عن شكره لوزير التجارة لما عبر به من تقدير لما ساهمت به الغرفة من مقترحات وأبدته من ملاحظات تجاه برنامج شركاء 2030، مؤكداً أن الغرفة تعتبر نفسها شريكة - باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص - للوزارة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وكذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن نظرة الدولة للقطاع الخاص تلقي عليه وعلى الغرف السعودية بمزيد من المسؤولية، لبذل أقصى جهودهما لتحقيق الأهداف التي تتوخاها رؤية 2030 .
