سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القوات العراقية تسيطر على بلدة القيارة الاستراتيجية جنوب الموصل مجلس النواب يقيل وزير الدفاع.. ويقر قانوناً للعفو العام يستثني جرائم الإرهاب وعناصر من حزب البعث وتجار الأسلحة
تمكنت القوات العراقية من طرد عناصر ما يسمى ب(تنظيم داعش) من القيارة التي تعد بلدة استراتيجية وقاعدة اساسية للهجوم على مدينة الموصل المعقل الرئيسي للمتشددين في شمال البلاد. ورحب رئيس الوزراء حيدر العبادي بهذا التقدم معتبرا اياه خطوة مهمة نحو استعادة الموصل. وألحقت قوات خاصة مدعومة بغارات التحالف الدولي بقيادة واشنطن هزيمة بالمتشددين بعد يومين على بدء عمليات استعادة القيارة التي تقع على جانب نهر دجلة وتبعد60كلم جنوب الموصل. وأعلن قائد القوات البرية الفريق رياض جلال توفيق أمس استعادة السيطرة على هذه البلدة بعد معارك ضارية لم تسفر عن فرار سكانها. وقال توفيق لمراسل فرانس برس الذي يرافق القوات العراقية في القيارة (أحكمنا السيطرة على المدينة من كل الجوانب واستطعنا بوقت قياسي القضاء على الجيوب الموجودة داخلها، مضيفا تعمل الهندسة العسكرية حاليا على تمشيط المدينة من العبوات الناسفة. وقال مسؤولون: ان العملية شنت بالتنسيق مع مجموعات صغيرة من السكان المسلحين والمعارضين لوجود تنظيم داعش في البلدة. وبعد ساعات على هذا التقدم للقوات العراقية هزت البلاد ازمة سياسية جديدة عندما صوت البرلمان على سحب الثقة من وزير الدفاع. فقد صادق البرلمان العراقي أمس بغالبية الأصوات على قرار إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من منصبه بعد نحو عشرة أيام على تصويت سابق بعدم القناعة بأجوبة العبيدي خلال استجوابه في البرلمان. وصوت142نائباً على الإقالة من مجموع253نائباً حضروا جلسة التصويت فيما قررت رئاسة البرلمان تحويل جلسة التصويت إلى سرّية تتم من خلال التصويت الورقي تجنباً لحدوث أي اشتباه أو اتهامات. وفي سياق متصل صوت مجلس النواب العراقي أمس خلال جلسته ال14على قانون العفو العام بالأغلبية. وصوت البرلمان خلال الجلسته برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور234 نائباً على قانون العفو العام الذي طال انتظاره والذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة اعتبر نواب انها ترمي لإعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا. وقال اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان لفرانس برس إن القانون مهم من اجل اعادة اللحمة الوطنية في البلاد. ويستثني القانون13جريمة ابرزها جرائم الارهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الامن الوطني.
