«الأزمة الهندية» أعطني رغيفي أطلق يديَّا!

تصدرت تغريدات وزيرة الخارجية الهندية على تويتر اهتمام الصحافة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، بعد سلسلة تغريدات عن الأوضاع المأساوية التي يعاني منها أكثر من 10.000 عامل بعد فقدان وظائفهم، وعدم استلامهم رواتبهم لعدة أشهر. الوزيرة سوشما سواراج قالت: إن الحكومة الهندية قدمت المساعدات الغذائية للعمال في السعودية الذين يعانون في توفير احتياجاتهم الأساسية، كما وجهت نداء للعاملين الهنود بمساعدة أبناء جلدتهم المحتاجين، لحين معالجة الوضع وترحيل العمال المسرحين من عملهم. كما نشرت القنصلية الهندية صوراً للعمال الذين اصطفوا للحصول على المعونات الغذائية، وبحسب عرب نيوز تلقى 2.450 عامل في خمسة مخيمات في كل من جدة، مكة المكرمة، والطائف الدعم الغذائي.
التصريحات الهندية تضع السعودية التي تخطو خطوات حثيثة في سبيل الإصلاح وتحقيق العدالة للعاملين في وضع محرج، وتسيء لصورتها المعهودة في تقديم يد العون لكل محتاج في دول العالم.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا أين وزارة العمل وحقوق الإنسان من المأساة الإنسانية؟!! التي حلت بالمواطن والمقيم منذ عدة أشهر، وما صاحبها من تهديدات اجتماعية لاستقرار الأسرة والمجتمع، وتهديدات أمنية لحالة التسريح الجماعي للعمال دون مصدر دخل أو حتى تذكرة عودة لبلادهم.
ضعف التنسيق مع الجهات المعنية ضاعف من معاناة المتضررين، فما معنى أن تلجأ سفارة الهند لتوزيع مساعدات غذائية للمحتاجين في ظل وجود جهات خيرية وإغاثية للداخل والخارج؟! الوضع المأساوي الذي يعيشه العاملون في الشركات الكبرى ك»ابن لادن» و»سعودي أوجيه» من مواطنين ومقيمين يؤكد إخفاق وزارة العمل في معالجة الوضع.
9 أشهر كانت كفيلة بأن تضع الوزارة حملها، وتنهي الأزمة التي عصفت بالمواطن والمقيم. شهور مريرة مرت على العامل الذي جف عرقه، وبح صوته من كثرة الاستجداء بالوزارة ورفع القضايا التي بلغت 31 ألف دعوى ضد «سعودي أوجيه» في إنهاء الظلم ومسلسل أكل الحقوق.
مواطنون يستجدون حقوقهم عبر «تويتر» بعد فقدان الأمل بتحرك وزارة العمل لإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم، ومقيمون يستنجدون بسفاراتهم للرجوع لبلدانهم بعد تسريحهم من العمل وإيقاف رواتبهم. الحالة الهندية ستكون مسرحا لمنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية للتباكي على حقوق الإنسان في السعودية خلال الفترة القادمة.
الحكومة السعودية كانت ومازالت تمد يد العون لكل محتاج في الداخل والخارج، ولن تعجز في إيقاف التجاوزات الإنسانية والحقوقية بحق المواطن والمقيم من قبل شركات أو مؤسسات تتلاعب بحقوق الأفراد، وتسيء لصورتها الذهنية في العالم.