أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلاً جزئياً على الحكومة طال حقائب المالية والطاقة والسياحة والصيد الزراعة والأشغال العمومية والموارد المائية. وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، دمجت وزارات مع أخرى مثل الأشغال العمومية والنقل والسياحة والصناعات التقليدية، بينما تم تعيين ثلاثة وزراء جدد ونقل البعض إلى وزارات أخرى. وغادر الحكومة وزير الطاقة صالح خبري بعد عام واحد من تعيينه، وخلفه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والكهرباء نور الدين بوطرفة. وشغل حاجي بابا عمي منصب وزير المالية خلفاً لعبد الرحمن بن خالفة صاحب مشروع إصلاح القطاع المصرفي الذي تعرض لانتقادات كثيرة من المستثمرين والسياسيين. ودعمت الوزارة باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، وشغل هذا المنصب مدير الصرف والنقد في وزارة المالية سابقاً معتصم بوضياف. وتمت إقالة عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول بعدما قضى 17 عاماً في الحكومة، تنقل فيها بين عدة وزارات. وخلف غول في السياحة عبد الوهاب نوري الذي كان وزيراً للموارد المائية، وهو المنصب الذي شغله في التعديل الأخير عبد القادر والي. وأدمجت وزارة الأشغال العمومية مع النقل وشغل الحقيبة بوجمعة طلعي. وفي الفلاحة والصيد البحري تم الاستغناء عن سيد أحمد فروخي وتعويضه بعبد السلام شلغوم. وعينت غنية إيداليا وزيرة منتدبة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان. وعين بوتفليقة وزير الخارجية ورئيس المجلس الدستوري الأسبق بوعلام بسايح وزير دولة وممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية. وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس بوتفليقة على الحكومة منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة عام 2014.
