استعرض المستشار محمد فزيع عضو لجنة حقوق الإنسان العربية ورقة عمل أمام المؤتمر حول إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي تناولت جهود دول المجلس لترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى الدساتير لتعزيز السلطات التشريعية وإعطائها صلاحيات إضافية وضمان حقوق الإنسان واستقلال القضاء وتأسيس محاكم دستورية وإصدار تشريعات تضمن حقوق الإنسان خاصة في مجالات العدالة الجنائية وعدالة الأحداث ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية المرأة والطفل من العنف الأسري وقوانين لتعزيز مكانة المرأة. وأشار، في كلمته أمام مؤتمر «الآليات العربية لتعزيز حقوق الإنسان والأمن القومي العربي»، الذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر الجامعة العربية، إلى إنشاء بعض الدول مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وواصلت جهودها في الانضمام للمواثيق الدولية الرئيسة في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقارير إلى اللجان التعاهدية أو مراجعة أوضاع حقوق الإنسان من خلال المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان وبعثة المراقبة الدائمة لمجلس التعاون الخليجي لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف الذي يعنى بالتواصل مع هيئات الأممالمتحدة خاصة المعنية بحقوق الإنسان ومنها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الآليات الأممية. من جانبه أكَّد الدكتور هادي إليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق» على أن حقوق الإنسان بما تنطوي عليه من قيم أساسية تتمثل في الحرية والكرامة والمساواة والعدل والتسامح تشكل أحد مقومات الأمن القومي بمفهومه الحديث والمعاصر، ويشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها أحد الضمانات المهمة لحماية أمن وسلامة الشعوب والمجتمعات والأوطان والدول العربية. ونبه اليامي إلى أن المنطقة شهدت تطورات عاصفة تشكل تهديدات جسيمة تنال من وحدة الوطن العربي وأمنه وسلامته واستقراره وتماسكه، وفي ذات الوقت تنتهك الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الصكوك الدولية لحقوق الإِنسان، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإِنسان. واعتبر أن انعقاد المؤتمر يشكل مدخلاً حقيقيًا للربط بين حقوق الإنسان والأمن، لافتًا إلى أن هذه القضية المهمة تقع على رأس أولويات الانشغالات العربية والعالمية في الوقت الراهن. وأوضح اليامي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان كغيره من مواثيق حقوق الإنسان يعترف بحزمة من حقوق الإنسان ويعتبرها حقوقا أساسية لحياة الإنسان وغير منقوصة وغير قابلة للتقييد. وقال: إن الميثاق وضع سياجًا منيعًا يمنع التغول على هذه الحقوق أو الانتقاص منها أو محاولة إهدارها، وفي ذات الوقت فإن أحكام الميثاق رخصت للدول في الحالات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية أن تتخذ تدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها الأوضاع بحيث لا تتقيد فيها الدول بالالتزامات المترتبة في الميثاق لكن شريطة إلا تتنافي هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وألا تنطوي على تمييزكما أنه لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية التحلل من الالتزامات الأساسية لحقوق الإنسان التي تشمل على سبيل المثال الحق في الحياة وحظر التعذيب وحظر الرق والاتجار بالأفراد والسخرة، والحق في المحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الواردة في أحكامه.
