أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رداً على «الجزيرة»، أنه تم الانتهاء من مسودة اللائحة الفنية لضمان سلامة الخرسانة جاهزة الخلط، والتي من أبرز ملامحها تحديد الاشتراطات الأساسية لتسويق وتوزيع المنتج، الإلزام بنظام علامة الجودة السعودية الممنوحة من قبل الهيئة أو جهة مفوضة من قبلها، فضلاً عن شمولها لمراكز تصنيع الخرسانة الثابتة والمتنقلة في المواقع. وقال الدكتور سعد القصبي، بأن الخرسانة الجاهزة من السلع والمنتجات الإستراتيجية للتشييد والبناء، ولذلك تعقد مؤتمرات علمية متواصلة لمناقشة المحاور الفنية والعلمية بهذا المحور المهم جداً، حيث سيتم مناقشة المحاور الفنية والعلمية من حيث إمكانية تطبيقه والارتقاء بعلامة الجودة ومتطلباتها بهذا المنتج، ولافتاً إلى وجود تكامل بين القطاع الخاص والعام. وأكد عقب رعايته المؤتمر السعودي الأول للخرسانة الجاهزة صباح أمس بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، بأن رحلة جودة الخرسانة بدأت منذ فترة، وهناك متابعة من عدة جهات رقابية من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وعن عدد المواصفات القياسية المتعلقة بالبناء والتشييد أبان القصبي بأن هناك 3800 مواصفة قياسية للبناء، مشيراً أن المستهدف من هذه الملتقيات والحصول على علامة الجودة هي مصانع الخرسانة، وهناك فرق تزور هذه المصانع للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية. وأضاف أن عدد المصانع التي تعمل في الخرسانة الجاهزة تبلغ 440 مصنعاً مرخصاً من وزارة التجارة والصناعة، موضحاً أن نمو قطاع التعمير والإنشاء في العام 2015 بلغ 9.5 %. وانطلقت صباح أمس الأحد فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومشاركة أكثر من 500 خبير ومختص في قطاع الخرسانة الجاهزة والقطاعات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة. وذكر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن قطاع التشييد والبناء حقق نمواً اقتصادياً مطرداً، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي عام 2015م 6.84 في المئة، كما شهدت قيمة الاستثمارات في القطاع لنفس العام أكثر من 167 مليار ريال وبلغ معدل النمو 9.54 في المئة. فيما قال الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه، إنه بالنظر إلى أكبر سوق للخرسانة الجاهزة ضمن دول منطقة الخليج العربي، فإنه يُتوقع أن تستحوذ المملكة على أكثر من نصف المشاريع الإنشائية، والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2019م، حيث يحتل قطاع الإسكان ما نسبته 30% من هذه المشاريع، يليه القطاع الصحي بنسبة 20% ثم قطاع التعليم بنسبة 10%. وأشار إلى أن هذه القطاعات الثلاثة ساهمت في زيادة الطلب على الخرسانة الجاهزة في المملكة بنسبة 10% منذ فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008م. من ناحيته أعرب رامي بن خالد التركي رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، عن تفاؤله بأن ينطلق هذا المؤتمر العلمي المهم لآفاق جديدة بطموحات كبيرة لإحداث نقلة نوعية من المواصفات العادية إلى مواصفات ذات ديمومة عالية للمنشآت الخرسانية، حفاظاً على ثروة الوطن، مؤكداً أن الخرسانة الجاهزة تمثل المرتكز الأساسي للبنية التحتية الحقيقية في المملكة. وذكر أن إنتاج الخرسانة الجاهزة أصبح صناعة قائمة بذاتها تعتمد على مواصفات عالمية، وضوابط تقنية وبيئية، مما ساهم في رفع جودة إنتاج الخرسانة وزيادة ديمومة المنشآت وتسريع عجلة البناء والإعمار في المملكة، مقدراً حجم السوق بحوالي 20 مليار ريال في العام، وطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 75 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، تتمثل في 10 ملايين رحلة خلاط، وحوالي 30 مليون طن إسمنت و50 مليون طن رمل و80 مليون طن بحص، وتورد للمشاريع عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال.
