السعودية تؤسس لمرحلة ما بعد النفط عبر الخصخصة وتحفيز الاقتصاد

العالم يتجه إلى كيفية التعامل مع واقع اقتصاد ما بعد الرأسمالية والاشتراكية والعولمة، النموذج الاشتراكي السوفياتي وتوابعه في أوربا الشرقية أثبت فشله، فيما اتجهت الصين إلى الانفتاح والاستثمار الرأسمالي، حيث لا تنفصل حرية السوق ومرونة الاستثمارات خصوصاً مع تداخل العولمة باتفاقيات
التجارة والنمو واتجاه تكتلات الأسواق الإقليمية المشتركة تظهر الحاجة إلى قوانين تنظيم الحرية خاصة والطبيعة الإنسانية للبعض كالجشع والتطلع لأقصى الربحية بأقل الالتزامات.
فحرية الأسواق المثالية لا وجود لها على أرض الواقع، كما يجب ألا تغلب الأيديولوجية على الواقع العملي ورفض بيع حتى التراب، بل يجب ضرورة المرونة في الموازنة بين الواقع والأيديولوجيات، حتى لدى الغرب المتقدم كيف أن هوس الطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة تحول بدوره إلى أيديولوجيا بل إن نشاطا بركانيا واحدا يمكن أن يضاهي أثره مجموعة كبيرة من المصانع هذا لا يقلل من أهمية ضبط النشاط الإنساني في المصانع لكن بعيداً عن الهوس.
كما أن التهاون مع سرعة التطورات التكنولوجية تهدد الاقتصادات، يجب عدم التقليل من خطر البترول الصخري، وعدم التقليل من توجه العالم نحو استغناء السيارات عن النفط واستبدالها بسيارات كهربائية أرخص وأسرع، في مجال التنبؤ عن مستقبل التطور التكنولوجي، هناك نماذج كثيرة يمكن أن تعطينا الدروس مثل شركة التصوير كوداك التي أفلست عام 2010 بعد ثلاث سنوات من ظهور الآيفون، بعدما كانت تسيطر الشركة على 90 في المائة من سوق الأفلام الفوتوغرافية وورق طباعة الصور منذ الخمسينات من القرن المنصرم حتى عام 2000 عندما حققت ملياري دولار بسبب أنها فشلت في التنبؤ بسرعة التطور التكنولوجي، ومثلها شركة إيه تي آند تي أكبر شركة في صناعة التليفونات في العالم عام 1985 لم تتوقع احتمال الانتشار السريع للجوالات بأن تصبح بديلاً عن الخطوط الأرضية، فلم تستثمر في الجوالات إلا متأخراً بعدما خسرت أسواقها، بسبب أن إحدى الدراسات نصحتها بعدم الخوف من انتشار صناعة الجوالات على صناعتها، وهو ما يفسر عدم الاعتماد على دراسات محددة، بل لابد من الاستعانة بعدد من واسع من الدراسات المتخصصة.
سبق أن قام فريق عمل البنك الدولي المعني ببرنامج المدن ذات القدرة التنافسية بزيارة كيغالي في رواندا ضمن ست دراسات قامت بها فريق العمل إذ حققت كيغالي بعد حرب الإبادة التي شهدتها في فترة التسعينات من القرن الماضي وهي لا تمتلك موارد سوى جمال بيئتها الطبيعية التي استثمرتها في جذب السياحة العالمية، بعدما استكملت السياسات الوطنية المدعومة بمبادرات فعالة للغاية تضمنت بعض المتطلبات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، واتباع هياكل حوكمة أكثر قوة، وتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال وخدمات عامة أكثر فاعلية، باعتبارها عوامل محركة للنمو، تحسنت على إثرها الشفافية والمساءلة العامة من خلال إسناد عقود تنافسية تقوم على أساس الأداء، ومن خلال اعتماد سياسة عدم التهاون المطلق في التعامل مع الفساد، وتم تعزيز القدرات المؤسسية لدى الهيئات الحكومية حققت نجاحات من خلال جذب موظفين مهنيين ذوي كفاءة عالية وشراكات فعالية مع مؤسسات أجنبية، وتم التخلص من أحد أهم المعوقات الرئيسية لنمو الشركات وأنشطة الأعمال من خلال إنشاء خدمة الشباك الواحد التي ضمت جميع الهيئات والمؤسسات العامة المعنية بتقديم الخدمات.
التخصيص الفاعل آلية مهمة جداً بل ضرورية، بالطبع من دون رؤية متكاملة لتحقيق ومتابعة هذه المعايير والمتغيرات لتغيير البيئة لن تؤتي ثماره، الدفع بالتخصيص دون التعامل مع البيئة التحتية التنظيمية والنظامية سيضر بالتخصيص، بل يتحول التخصيص إلى مزاوجة بين المال والمتنفذين في حضرة القانون.
مثلما فرضت الضرورة الاقتصادية في كثير من الأحيان أن تتدخل الدولة لإنقاذ أنظمتها المصرفية بالتأميم الكامل أو جزء منه، وهو الذي ساد خلال السنوات الأخيرة بعد الأزمة المالية عام 2008 وتتحول الدول إلى أن تحل محل حملة السهم، وقد حدث ذلك في دول ديمقراطية غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا في بنوك ضخمة مثل سيتي جروب وبنك رويال بانك أوف اسكتلندا.
فمن أجل الاستقرار المالي وقفت الحكومات وراء بنوكها بشكل سريع وكبير وواضح أو دون تردد، ومع أن البعض يعتبرها استجابة أيديولوجية ولكنها كانت ضرورية لامتصاص آثار الصدمة التي تلقتها البنوك.
فيما يعتبر البعض أن هذا التدخل هو عبارة عن عمليات إعادة التخصيص الخاصة بها، وحققت الدولة فوائد من هذه العملية ليس فقط لإنقاذ هذه البنوك بل حققت فوائد لصالح دافعي الضرائب فمثلاً أنقذت الخزانة الأمريكية سيتي بنك بمبلغ 45 مليار دولار واستحوذت مقابل ذلك على 27 في المائة من رأسمال بلغت 12.2 مليار دولار لصالح دافعي الضرائب والخزانة الأمريكية بما في ذلك الفوائد والأرباح الموزعة، ومكاسب أسعار الأسهم.
فالاستحواذ على البنوك اضطر المنظمون إلى القيام بإصلاح شامل للاستراتيجيات مثل الحد من الطموحات العالية وغير الواقعية، كما أن القيود السياسية تتدخل في الكثير من عمليات البنك مثل سلم الرواتب ومقدار المكافآت، كل هذا مجرد جزء من القضية.
ولم تضطر الولايات المتحدة أن تستحوذ على بنك سيتي إلا بعدما انهارت أسعار أسهمه بنحو 92.5 في المائة مقابل 5.6 في المائة لأسهم بنك محلي حذر مثل دي إن بي نور وكلا البنكان ارتفعت أسعار أسهمها في العشر السنوات التي انتهت عام 2007 بنسبة 295 في المائة لبنك سيتي وهو أكثر من بنك دي إن بي نور التي بلغت 263 في المائة.
وسبب الأزمة هي النظرة قصيرة الأجل، وهي التي تسببت في فشل السوق، فيجعل الحكومة تحتفظ بحصة ذهبية خصوصاً في الأنشطة الحساسة لكي تجعلها محصنة ضد عروض الاستحواذ العدائي، وان كانت مثل تلك النظرة تغيرت في وقتنا الحاضر وكيف أن أحدث الموانئ تمتلكها موانئ دبي ومطار هثرو تمتلكه شركة اسبانية.
فالدولة ليست مسؤولة فقط في الاستحواذ على البنوك المتعثرة للحفاظ على الاستقرار المالي، بل كذلك تكون لها اليد الطولى خصوصاً في مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والتكنولوجيا المتقدمة التي يعتمد عليها النمو المستقبلي.
ويخشى العديد من الاقتصاديين أن تتسبب الأسهم الذهبية للدولة في أن يتحول المدراء إلى التراخي والكسل، لكن يرى البعض الآخر بأنه يمكن معالجة هذا الجانب السلبي بتعزيز مزيد من الشفافية من خلال مطالبة الشركات بإعطاء مزيد من التفاصيل حول خططها الاستثمارية طويلة الأجل ومطالبة شركات الاستثمار بتوضيح استراتيجياتها المتعلقة بالتداول مع توزيع المسؤوليات الإشرافية لمجلس الإدارة.
ومن ناحية أخرى يتخوف آخرون من أن عملية التخصيص بحد ذاتها أحياناً تكون هدراً للأموال الحكومية، خصوصاً في ظل غياب الشفافية والمحاسبة، فيتحول التخصيص إلى امتيازات لفئات متنفذة، واحيانا بدلا من التخصيص فتح باب المنافسة أمام الشركات المنافسة الشبيهة وعدم التضييق عليها وهو ما يوضع في خانة الاحتكار.
مساهمة النفط في الناتج المحلي الخليجي سيتراجع من 40 في المائة عام 2015 إلى 30 في المائة عام 2016، هناك سؤال طرح في جريدة وول ستريت جورنال النسخة الأوربية من قبل رئيس التحرير السابق كاثرين بولجار قائلة هل تستطيع اقتصادات الشرق الأوسط ( تقصد دول الخليج المصدرة للنفط وبشكل خاص السعودية ) الهروب من دائرة الصعود وتراجع النفط؟ بتغيير طريقة التفكير، والتركيز على التعليم والابتكار لتجنب الأزمات في المنطقة، وأشارت إلى أن 15 في المائة من القطاع الخاص في السعودية يشغله مواطنون و8.5 مليون وافد، في حين تحتاج السعودية مليوني وظيفة، مما يتطلب بيع برميل النفط عند سعر 106 دولارات لتحقيق التوازن في الميزانية.
الأفكار غير التقليدية ليست حكرا على القطاع الخاص، بل يمكن أن تصبح الدولة دولة الابتكار القادرة على إعادة هيكلة المؤسسات العامة لتتحول إلى بؤر ومناطق للابتكار مع إلغاء فكرة الحد من تدخل الدولة.
الدولة المبتكرة يجب أن تعمل بفلسفة اقتصادية مختلفة، لم تحدث الثورات التكنولوجية الماضية نتيجة إصلاح طفيف في النظام الاقتصادي، بل حدثت لأن الدول وضعت سياسات جريئة تركز على تعظيم الابتكار، والدولة ستقوم بإعادة استثمار الأرباح في عمليات ابتكارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص الحصان الأسود في ماراثون التنمية المستقبلية، تتضمن عوامل جديدة ترسم شكل الاقتصاد السعودي الجديد، حيث يتضمن كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد دعم الطاقة، حتى تكون الدولة جاهزة للخصخصة، وقادرة على تجاوز سلبياتها.
لذلك اتجهت الدولة إلى خطوات جريئة لم تكن مقبولة في الماضي أو مجرد التفكير فيها كما ذكر الأمير محمد بن سلمان في لقائه في العربية أن خصخصة جزء من أرامكو ممكن وهذا التوجه لا يمس ثابتا وهو ليس دستورا، فاتجهت الدولة إلى نقل ملكية شركة أرامكو وبعض الأصول الوطنية الأخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو واحد من صناديق الثروة السيادية العديدة التي تستثمر فيها البلاد فائض أموالها من عمليات النفط والغاز، وهو الأكبر عالمياً بأصول تبلغ 2.7 تريليون دولار من أجل الاستثمار في قطاعات إنتاجية، وليس فقط في أصول مالية كما كان سابقاً، ليصبح رافدا كبيرا ومهما للدولة في حال تأثرت أسعار النفط سلبا.
مع طرح 5 في المائة من أسهم أرامكو وتحويلها إلى تكتل صناعي سيكون الصندوق قادراً على شراء شركات عالمية كبرى تحقق أرباحاً عالية، أي أن هدف الصندوق تملك أصول دولية ومزجها مع المحلية لتكوين كيانات كبيرة، ليس مفصولاً عن الاقتصاد والتنمية، سيملك الصندوق قوة شرائية تقدر بنحو 10 في المائة من إجمالي سوق الصناديق العالمية، حيث قدر معهد الصناديق السيادية أن اكتتاب أرامكو يدر 106 مليارات دولار على الحكومة.
التحول الاقتصادي السعودي وجد دعما من أمريكا في منظمة التجارة الدولية لأنها تعتبر الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً في مجموعة العشرين وفق برامج وخطط لتطوير جميع القطاعات، حيث هناك 172 مليار دولار استثمارات متوقعة في قطاعي الفنادق والمواصلات، و20 جهة حكومية طرحت 73 مشروعاً للخصخصة في منتدى جدة.
يتزامن هذا التحول الاقتصادي مع انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الإماراتية لبحث عالم ما بعد النفط تهدف لإعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد مستدام ومتنوع، بعدما نجحت دبي في تحقيق عالم ما بعد النفط إذ وصلت تجارة دبي غير النفطية 349.2 مليار دولار في عام 2015، كما أن هذا التحول الاقتصادي جاء تفعيلاً لقرار قمة الرياض نحو تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.