«الدفع الإلكتروني» يساهم ب(300) مليار دولار في الناتج المحلي ل(70) بلداً

حجير خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الرياض

أكد مختص تزايد أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الالكتروني على مستوى العالم، موضحاً انه بحلول العام 2020م سيصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى حوالي50 مليار جهاز، بعد أن كان عددها في تسعينات القرن العشرين يقارب 313 ألف جهاز.
وأوضح مجدي حجير مدير أول السياسات العامة في شركة فيزا العالمية، أن حجم نفقات الاستهلاك الشخصي عبر قنوات الدفع يصل إلى (30.6) ترليون دولار . وذكر في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية حول (وسائل الدفع الإلكترونية)، أن دراسة حديثة حول تأثير وسائل الدفع الإلكترونية أكدت أن الانتقال إلى استخدام وسائل الدفع الالكتروني ساهم بحوالي300 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في70 بلداً خلال عامي 2011 و 2015، كما حققت البطاقات زيادة بنسبة 0.11 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصادات الناشئة، وأيضا زيادة بنسبة 0.08 بالمئة في الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصادات المتقدّمة، كذلك تنتج زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية بمعدل 1% ما يساوى 104مليار دولار من الإنفاق على السلع والخدمات.
وأشار إلى أن، زيادة استخدام البطاقات يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي مما يساعد في توفير منافع لجميع الأطراف.
وأضاف أن نسبة الكبار الذين لا يملكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نظامية في العام 2012 م كان في أوروبا وآسيا الوسطى 55% وشرق آسيا والمحيط الهادئ 45 % ، والولايات المتحدة 12 % والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 82 % وأميركا اللاتينية والكاريبي 61 % وجنوب آسيا 67 % والصحراء الإفريقية 76 %. وأضاف أن التعامل بالنقد تصحبه كلفة يتكبد تبعاتها كل أّصحابّ المصلحة، مبيناً أنه غالبا ما يتم التغاضي عن تلك التكاليف لأن النقد هو خيار الدفع الاعتيادي. وقال أن كلفة النقد قد تتخطي نسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي في الدول التي تشهد استعمال النقد بمعدلات عالية، إذ أن التكلفة قد تتخطي النسبة وفي هذه الحالة يتكبد تبعاتها المصارف والتجار. واختتم حديثه قائلاً إن شبكة الدفع تشكل أّحد مكونات النظام المالي في أّي شركة، مما يستوجب أن تكون ذات كفاءة عالية بحيث تزود ّلحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد بوسيلة موثوقة للتبادل السلع والخدمات مقابل العملة، كما يجب أن تكون آمنة حتى تحد من تكلفة الجرائم والتكاليف التشغيلية التي تتكبدها المصارف وبرامج الدفع ما يزيد من الثقة بالنظام بشكل عام. كذلك ينبغي أن تكون ذات جدوى اقتصادية حيث انها تؤدي دورا محوريا ففي الاقتصاد الحديث كما يجب أن تكون قادرة على مجاراة الا تجاهات الراهنة وّالمستقبلية في التكنولوجيا.