أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية    الجبل الأسود بجازان.. معانقة السماء    "أدير إنترناشونال" تتحالف مع "باراجون" لإطلاق مشروع عمراني متكامل في "مستقبل سيتي" باستثمارات تتجاوز 70 مليار جنيه    لاعب التعاون "الجميعة" يجري عملية ناجحة في الفك ويغيب 6 أسابيع    أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع هانكو رسمياً    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    53 مستفيدا من الأحوال المتنقلة بجمعية العوامية    مُحافظ الطائف يستقبل مدير عام السجون بالمملكة    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    قصور طينية وهوية بيئية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    طاقم تحكيم سعودي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي 2025    مباحثات اقتصادية سعودية باكستانية    الثلاثي يلتحق بالنواخذة    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    الرياض تستعرض جاهزيتها لاستضافة دورة ألعاب الفنون القتالية الآسيوية 2026    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    الخلود يقيل المدرب الروماني كوزمين    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع رسوم توظيف العمالة الأجنبية لن يكون وحده كافياً

ذكرت تقارير صحفية أن وزارة العمل اقترحت على مجلس الشورى زيادة الرسم الإضافي المفروض على توظيف العمالة الأجنبية من 240 ريال شهريا إلى 1000 ريال شهريا، وأن يتم دفع المقابل المالي عن كل وافد بدون استثناء ودون النظر لعدد السعوديين في المنشأة. ورغم ضرورة زيادة تكلفة توظيف العمالة الأجنبية بشكل كبير لكي تتحسن تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل، إلا أنني وفي دراستين علميتين منشورتين كانت الأولى على سوق العمل السعودي والثانية على سوق العمل العماني توصلت في كليهما إلى أنه ليس فقط من غير الممكن تحسين تنافسية العمالة المواطنة في أسواق العمل الخليجية من خلال رفع رسوم توظيف العمالة الأجنبية، وإنما أيضا ستكون هذه الرسوم عبئا ماليا هائلا على وحدات القطاع الخاص تضر بقدرته على النمو في وقت يفترض أن يكون هناك دفع لدور هذا القطاع في عملية التنمية وفي خلق فرص عمل للعمالة المواطنة.
وفي محاكاة أجريتها في دراستي عن سوق العمل السعودي افترضت فيها إجراء رفع كبير جداً في رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة بحيث تصبح رسوم الاستقدام 10,000 ريال بدلاً من 2,000 ريال، ورسوم الإقامة 12,000 ريال سنوياً بدلاً من 500 ريال، توصلت إلى أن هذا الرفع في رسوم توظيف العمالة الأجنبية على القطاع الخاص سيرفع تكلفتها على القطاع الخاص إلى حوالي 85 مليارا، أي حوالي عشرة أضعاف حجمها حالياً، دون أن ينتج عنه تحسن كبير في جاذبية وتنافسية العمالة المواطنة بصورة تجعل القطاع الخاص أكثر رغبة في توظيفها، وسيترتب عليه في المقابل آثار سلبية هائلة على القطاع الخاص تعصف بكل الجهود المبذولة لتفعيل دوره في الاقتصاد السعودي.
فحتى تنجح عملية رفع رسوم توظيف العمالة الأجنبية في تحسين تنافسية العمالة المواطنة بأقل قدر من الزيادة في هذه الرسوم فإنه يلزم تدوير كافة رسوم توظيف العمالة الأجنبية التي يتم تحصيلها إلى القطاع الخاص على شكل إعانة عن كل عامل سعودي يعمل في منشأة خاصة بشرط تجاوز راتبه حداً معيناً، اقترحت في تلك الدراسة أن يكون أربعة آلاف ريال شهريا. أي أن الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية في القطاع الخاص سيكون 4,000 ريال في الشهر، إلا أن صاحب العمل لن يتحمل فعليا إلا جزءاً من هذه التكلفة، كونه يحصل على إعانة عن كل موظف سعودي يعمل لديه، وتحدد قيمة هذه الإعانة من خلال قسمة إجمالي رسوم توظيف العمالة الأجنبية التي يتم تحصيلها سنويا على عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص الذين يستحق عنهم إعانة.
وفي المحاكاة التي أجريتها في هذه الدراسة نجحت عملية التدوير في أن تساوي بين التكلفة الفعلية لعامل أجنبي راتبه 1,200 ريال وعامل سعودي يبلغ راتبه الشامل 4,000 ريال، وذلك من خلال رفع محدود في رسوم توظيف العمالة الأجنبية زادت معه تكلفة توظيف العامل الأجنبي بنسبة 19% فقط، حصل القطاع الخاص مقابلها على 29 مليار ريال سنوياً على شكل إعانة للسعودة. بالتالي فإن وحدات القطاع الخاص التي تنجح في زيادة نسبة سعودتها قد تحقق في الواقع مكاسب مالية صافية في حال كون المبلغ المدور إليها يزيد عن العبء الإضافي الذي ستتحمله نتيجة ارتفاع ما تدفعه من رسوم لقاء توظيفها لعمالة أجنبية.
وقد يتساءل البعض عن الفرق بين هذا المقترح وبين ما يقوم به صندوق الموارد البشرية حاليا من دعم لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص. والواقع أن ما اقترحته كان مختلفاً عما أقره صندوق الموارد البشرية من دعم، فما اقترحته ليس دعما مؤقتا لمدة سنتين يجعل وحدات القطاع الخاص لا ترغب في الاحتفاظ بالموظف بعد انتهاء هذه الفترة وتصبح راغبة باستبداله بموظف جديد مدعوم، كما أنه لا يقتصر فقط على العمالة المواطنة الجديدة التي يتم توظيفها وإنما يشمل كافة العمالة المواطنة في المنشأة التي تكون أجورها في نطاق أجور الدخول إلى سوق العمل، والتي اقترحت أن تكون بين 4,000 ريال إلى 14,000 ريال شهريا. ومع ازدياد عدد السعوديين في القطاع الخاص ترفع رسوم توظيف العمالة الأجنبية تدريجيا والذي إضافة إلى تأمينه موارد إضافية لبرنامج التدوير يضغط لتحقيق مزيد من التحسن في تنافسية العمالة المواطنة مع مرور الوقت، بما يضمن أن تصبح مصلحة القطاع الخاص تتحقق من خلال توظيف العمالة المواطنة بدلاً من توظيف العمالة الأجنبية كما هو الوضع حاليا.
من ثم فخيار تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية هو الخيار الوحيد المناسب لدفع القطاع الخاص إلى تبنى جهود التوطين بصورة طوعية بدلاً من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها، ويتحقق ذلك بأقل قدر ممكن من الزيادة في رسوم توظيف العمالة الأجنبية، كما سيشجع ويضطر القطاع الخاص إلى تبني نموذج أعمال يعتمد على استخدام أكثف لرأس المال، ترتفع معه إنتاجية عنصر العمل ونسبة الوظائف عالية المهارة والدخل في الاقتصاد السعودي، ما يجعل فرص العمل المناسبة للعمالة المواطنة تنمو بشكل مستمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.