منع 4 أطباء من السفر

إحالة القضية إلى الهيئة الصحية

أنهت اللجنة الطبية المشكلة بقرار مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، تحقيقاتها في قضية مايعرف بالطفل الحي في المستشفى الخاص. وأوصت في ختام تقريرها الذي رفعته لمدير صحة الطائف بإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية. جاء ذلك في بيانٍ رسمي لصحة الطائف على لسان مدير العلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي عبدالهادي الربيعي، الذي أكد فيه أن اللجنة خلُصت إلى إحالة ملف القضية بالكامل للهيئة الصحية الشرعية، مشيرًا أن اللجنة أدانت عدد من الأطباء في بعض إجراءاتهم الطبية، حيث تبين للجنة التحقيق الاستعجال في توقيع شهادة الوفاة والذي تم بعد الولادة بخمس دقائق وأيضًا تدوين ملاحظة بشهادة الوفاة حول الحالة بأنها وفاة جنين داخل الرحم إلى جانب قصور في الإجراء المتبع بعد الولادة والمتمثل في استدعاء طبيب الأطفال بالمستشفى إلى جانب إخفاق الأطباء في التحقق من وفاة الذكر المُجهض، بالإضافة إلى تدوين وزن الطفل بشكل خاطئ مما ترتب عليه إجراء طبيا ونظاميا مختلفا. وأضاف الربيعي أن اللجنة أوصت في تقريرها بإيقاف سفر 4 ممن ترى اللجنة إخفاقهم وهم كلاً من: طبيب النساء والولادة بالمستشفى، وكذلك طبيبة نساء وولادة أخرى، وطبيب الأطفال، وكذلك القابلة المشرفة على استلام التوأم.
وأكد أن اللجنة ضمت عددا من المختصين في أمراض النساء والولادة والأطفال يشاركهم في ذلك مفتش علاجي.
واختتم الربيعي تصريحه بأن مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس استعرض التقرير النهائي للجنة التحقيق ووجه باعتماد إيقاف سفر المذكورين وإحالة ملف القضية بالكامل إلى الهيئة الصحية الشرعية متضمن طلب الشاكي بحقه الخاص لإصدار الكلمة الفصل في إدانة الطاقم الطبي. تجدر الإشارة أن القضية تعود تفاصيلها، إلى وصول امرأة حامل في شهرها الخامس إلى أحد المستشفيات الأهلية بالطائف وهي تعاني من عوارض إجهاض تلقائي وبعد إجهاض الجنينين ذكر وأنثى تم كتابة تقرير وفاتهم وتسليمهم لخالهم والذي تبين له بعد نقلهم لمغسلة الموتى وجهود حياة في أحد الجنينين وهو الذكر مما توجب نقله بالهلال الأحمر لمستشفى الأطفال العام الذي أكد وجود نبض خفيف لدى الجنين ليتوفى لاحقًا بعد فشل محاولات إنقاذه، حيث وجه في حينه مدير صحة الطائف بشخوص لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الوضع في المستشفى الخاص والتي بدورها أقفلت الملف الطبي للمريضة بعد ساعة من وصول الجنين لمستشفى الأطفال وتولت مراجعة الإجراء الطبي والإداري المتخذ من قبل المستشفى الخاص من واقع الملف الطبي للأم لتواصل تحقيقاتها لاحقا بشكل موسع حتى إصدار تقريرها النهائي وماتضمنه من توصيات.