إدانة 4 ممارسين صحيين في قضية الطفل الحي

أدانت لجنة التحقيق في قضية "الطفل الحي"أربعة ممارسين صحيين ومنعتهم من السفر وأحالت ، القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية.
وقال مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي عبدالهادي الربيعي إن "اللجنة الطبية المشكلة للتحقيق في القضية، والمكونة من عدد من المختصين في أمراض النساء والولادة والأطفال يشاركهم في ذلك مفتش علاجي، خلصت إلى إحالة ملف القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية".
وأضاف أن "اللجنة دانت عددا من الأطباء في بعض إجراءاتهم الطبية، حيث تبين الاستعجال في توقيع شهادة الوفاة، بعد الولادة بخمس دقائق، وأيضا تدوين ملاحظة بشهادة الوفاة حول الحالة بأنها وفاة جنين داخل الرحم، إلى جانب قصور في الإجراء المتبع بعد الولادة والمتمثل في استدعاء طبيب الأطفال بالمستشفى، وأيضا إخفاق الأطباء في التحقق من وفاة الذكر المجهض بالإضافة إلى تدوين وزن الطفل بشكل خاطئ، ما ترتب عليه إجراء طبي ونظامي مختلف". وأوضح الربيعي أن "اللجنة أوصت في تقريرها بإيقاف سفر أربعة، هم طبيب النساء والولادة بالمستشفى، وطبيبة نساء وولادة، وطبيب الأطفال، والقابلة المشرفة على استلام التوأم، وإحالة ملف القضية بالكامل إلى الهيئة الصحية الشرعية، باعتبار ذلك اختصاصها النظامي بموجب المادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية". يذكر أن القضية تعود تفاصيلها إلى وصول امرأة حامل في شهرها الخامس إلى إحدى المستشفيات الأهلية بالطائف وهي تعاني من عوارض إجهاض تلقائي، وبعد إجهاض الجنينين ذكر وأنثى تم كتابة تقريري وفاتهما، وتسليمهما إلى خالهما، ولكن تبين بعد نقلهما إلى مغسلة الموتى وجود حياة في أحد الجنينين وهو الذكر، ما توجب نقله بالهلال الأحمر لمستشفى الأطفال العام الذي أكد وجود نبض خفيف لدى الجنين ليتوفى لاحقا بعد فشل محاولات إنقاذه.