3.2 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة خلال النصف الأول من العام الماضي

زيارة خادم الحرمين لمصر تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وترفع حجم التبادل التجاري

توقع اقتصاديون أن تعطي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الاقتصاد المصري، دفعه قوية لزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات السعودية هي الأعلى من بين الدول العربية بمصر.
وذكر تقرير لجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الماضي 2015 بلغ 3.2 مليارات دولار. وأضاف التقرير الذي صدر بمناسبة الزيارة أن إجمالي الصادرات المصرية للمملكة بلغت 1.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 1.9 مليار دولار وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 715 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية كان قد شهد ارتفاعاً بنحو 1.5 مليار دولار بنحو 32 % ليبلغ 6.2 مليارات دولار في 2014 مقارنة ب 4.7 مليارات دولار في 2011. ونوه التقرير إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية ارتفع خلال عام 2014 بنسبة 16.5 % مقارنة بعام 2013 والبالغة 5.3 مليارات دولار، وحققت الصادرات المصرية زيادة قدرها 9.5 %، كما زادت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 21 % ما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 45 % خلال ذات الفترة.
وأضاف: إن أهم السلع التي صدرتها مصر للمملكة تمثلت في الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية كالموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة، وأوضح أن مصر تصدر المواد الغذائية كالأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر، كما تقوم بتصدير المنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية وخاصة البوتاجازات والأفران والأثاث والمفروشات.. وأشار إلى أن نحو 68 % من واردات مصر من المملكة العربية السعودية تمثلت في زيوت ومحضرات ديزل بنسبة 17.8 %، وبوتان بنسبة 10.8 %، وبولى بروبلين بنحو 9.7 % ومواد أخرى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العربية في مصر، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشروعات المقامة بمصر حوالي 5.7 مليارات دولار أمريكي بنحو 2.913 شركة تمثل نحو 27 % من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي سجلت ما قيمته نحو20 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات في الترتيب الثاني بمساهمات قدرها 4.5 مليارات دولار أمريكي بنسبة 21.4 %.
وأوضح التقرير أن النشاط السياحي يستحوذ على نحو 16.4 % من إجمالي المساهمات السعودية في مصر بقيمة 938 مليون دولار في 258 شركة، تلاه نشاط التمويل بنحو 12.4 % بقيمة 713.58 مليون دولار في 118 شركة.
وأضاف التقرير أن نشاط الخدمات يستحوذ على 8.8 % من إجمالي المساهمات السعودية في مصر بقيمة 505.20 مليون دولار في 877 شركة، تلاه قطاع الزراعة بنحو 8.6 % بقيمة 490.51 مليون دولار في 340 شركة، وبلغ إجمالي مساهمات السعودية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر نحو 1.2 % بقيمة 67.4 مليون دولار في نحو 241 شركة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي وبما يعادل نسبة 26.2 % من إجمالي رأسمال 1043 مشروعا من بينها 262 مشروعا صناعياً وحوالي 781 مشروعا غير صناعي.
ونوه التقرير إلى أن مصر والسعودية ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي مجال النقل: اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) في ديسمبر 1990، واتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري في ديسمبر 1990، واتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوي في فبراير 2006 واتفاق في مجال التعاون الجمركي، إيماناً بأهمية تسهيل إجراءات النقل بكافة أنواعه لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.