السعودة ليست قراراً وزارياً فقط!!

منذ أيام ظهر معالي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني وصرح بقوله «فشلنا في سعودة بعض الأنشطة وتحقيق بعض أهدافه السابقة بسبب غياب التشاركية مع الأجهزة الحكومية في مشاريع التوطين»، في مايو (2011) صرح معالي المهندس عادل فقيه حينما كان وزيراً للعمل بتصريح مماثل عن فشل السعودة، ولكن لسبب مختلف هو «عدم ربط الخدمات التي تقدمها الوزارة بمدى سعودة القطاع الخاص»، لذا كان نتيجة ذلك ظهور برنامج (نطاقات) وأسلوب المقاطعة من الوزارة لمن لم يلتزم بالنطاقات فظهرت (السعودة الوهمية).
منذ أن ظهرت الحاجة لسعودة الوظائف مطلع تسعينيات القرن الماضي ومعالي وزراء العمل الذين تعاقبوا على الوزارة ينظرون للسعودة على أنها (قرار وزاري) وما على القطاع الخاص إلا الامتثال والتنفيذ، وهكذا توالى الوزراء على هذا المنهج الفكري، مع التراكم في الخبرة الذي تحقق للوزارة نتيجة مواجهة تحديات تحقيق خطط السعودة التي توالت الواحدة بعد الأخرى وبألوان مختلفة.
اليوم يظهر لنا الدكتور مفرج الحقباني بلون جديد اسمه (التشاركية)، ليصبح لدينا (نطاقات + التشاركية) والتشاركية فيما يبدو هي استمرار للتوجه القديم في العمل على محاصرة مؤسسات القطاع الخاص من جميع الجهات لتحقق السعودة المستهدفة من الوزارة، ولكن هذه المرة باستخدام الأجهزة الحكومية الأخرى، وهكذا يتكرس المنهج الفكري المعتمد على القرارات الوزارية.
السعودة ليست قرارا وزاريا، السعودة عملية (تحول) معقدة، تستلزم التغيير في عدة جوانب، ويجب أن يكون هذا التغيير متوائما ومتضافرا، ويخضع لبرمجة تفصيلية يشترك فيها أو يتعرض جميع ذوي المصلحة المباشرة من السعودة، ابتداً بوزارة العمل، وطالبي العمل و أصحاب الأعمال والمجتمع برمته والدولة بكيانها التنظيمي والهيكلي، السعودة هي عملية تحول ذات تأثير كبير على الإقتصاد السعودي، ولابد أن يتناسب تأثيرها مع الجهد الذي يبذل في سبيل تحقيقها.
في بحث قام به المفكر الأمريكي (جون كوتر) صاحب (نظرية التحول) وجد أن (70%) من برامج التغيير تفشل والسبب في تحليله يعود في الدرجة الأولى «لعدم الالتزام الفكري المبني على القناعة بوجوب التغيير» لدى جمهورالمنتفعين، لذا وضع ذلك شرطا أوليا في منهجه (التحول المبرمج) المكون من (8) خطوت، والذي ضمنه كتابه المشهور (leading Change). وزارة العمل منذ أن تبنت مهمة السعودة في القطاع الخاص لم تستطع أن تبني في أذهان المنتفعين ذلك الالتزام الفكري، مع أن المرحوم الدكتور غازي القصيبي مارس كل ما في جعبته من أدب وشعر وخطب وزيارات وتمثيل للعامل السعودي في محاولة ذلك وتلاه المهندس عادل فقيه بمئات ورش العمل، ولكن كل ذلك لم يجدي حسب النتيجة؛ لأنه كان عملية حقن للفكرة وليست عملية بناء التزام، لذا توجهت الوزارة للمضي في السعودة بدون تحقيق ذلك الالتزام، فلم تحدث السعودة كما يجب و تضرر كثير من المؤسسات بسبب إجراءات الوزارة أحادية الجانب.
بعد هذه التجارب غير الناجحة لوزارة العمل يحق لنا اليوم أن نقول لمعالي الوزير «ما هكذا تورد الإبل يا سعد»، والحل هو العودة من جديد للخطوة الأولى حسب (جون كوتر)، حيث يجب بناء «الالتزام الفكري « لدى طالب العمل بوجوب تحسين درجة الاكتساب المعرفي والمهاري و تحسين القيمة المضافة لعمله، ولدى أصحاب الأعمال بوجوب تمكين التقنية من أعمالهم والانقال من الاعتماد على العامل رخيص التكلفة قليل المهارة والمعرفة إلى العامل المتمكن من التقنية والمعرفة والمهارة، ولدى الوزارة لفهم المشكلة فهما عميقا واعتماد خطة (تحول ممنهج). لذا، أقترح على معالي الوزير اقتناء عدد من النسخ لكتاب مترجم تأليف (جون كوتير و هولجر راثجيبر) و عنوانه «جبلنا الجليدي يذوب» ويوزعه على المهتمين بالسعودة في وزارته فربما يكون في ذلك تغيير في بعض المفاهيم.