عبدالله بن سالم القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2016

خلال الحفل الختامي للدورة الثالثة

كرّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة المؤسسات والأفراد الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وذلك خلال الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة.
استهلت مجريات الحفل بكلمة للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي توجه فيها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه المتواصل لمسيرة الإبداع في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الإبداع هو السمة المشرقة لكل عصر والإبداع في الاتصال هو أحد أهم عوامل تطور هذا العصر لما له من تأثير إيجابي في العلاقات بين المجتمع والمؤسسات وبين الأفراد وقادة تلك المؤسسات.
وأكد الشيخ أن تكريم المبدعين المتميزين يأتي تقديراً لجهودهم انطلاقاً من رؤية جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وتجسيداً لرسالتها النبيلة، منوهاَ بأن الجائزة استقطبت منذ إطلاقها عام 2012، المئات من الشخصيات والمؤسسات والتخصصات وتم تكريم العديد من الكفاءات في فئات الجائزة المختلفة التي تشكل نماذج متميزة في مختلف مجالات الاتصال الحكومي، سواء تلك التي فازت بالجائزة، أو التي لم يحالفها الحظ، وأشاد بالمساهمة الغنية للمشاركين في الجائزة الذين رفدت تجاربهم في الاتصال الحكومي عملية تطوير وتنمية منظومة الاتصال الحكومي، مهنئاً الفائزين بالجائزة وجميع الذين تقدموا بمشاركتهم التي تعكس اهتمام وثقة المؤسسات والأفراد بالجائزة.
وأثنى على جهود الخبراء والمسؤولين وذوي الاختصاص والخبرة في الاتصال الحكومي وجميع المهتمين بالاتصال الحكومي.
ثم تفضل سمو الشيخ عبدالله القاسمي، بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي من الأفراد والمؤسسات مهنئاً إياهم بهذا الانجاز ومتمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
وبمناسبة اختيار الشارقة عاصمة للصحافة العربية لعام 2016، أعلنت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن تقديم جائزة تكريم خاص لصحيفة «دار الخليج» التي حملت اسم الشارقة والإمارات إلى العالم، ودأبت منذ تأسيسها في العام 1970 على المناداة بقيام مشروع وحدوي في الخليج، بعمق عربي وانتماء قومي، وترسيخ الهوية الحضارية العربية والإسلامية.
وأعلنت لجنة تحكيم الدورة الثالثة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي برئاسة ابراهيم العابد، مستشار رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات، عن فوز الممثل والفنان السعودي ناصر القصبي بجائزة الشخصية الإعلامية تكريماً لمسيرته الإبداعية على مدى أكثر من 30 عاماً في نشر رسالة حضارية إنسانية، وجهوده المتنوعة في تعزيز الوعي في مختلف القضايا الاجتماعية، وقدرته على الوصول لجميع فئات المجتمع عبر سياق جديد في حل المشكلات بأسلوب إبداعي متميز يحظى بإعجاب الجمهور.
أما جائزة الريادة الإعلامية فذهبت إلى مركز صواب المبادرة المشتركة الإماراتية الأميركية لمحاربة الفكر المتطرف لتنظيم داعش على شبكة الإنترنت، تقديراً لحداثة فكرة المركز الذي يعتبر الأول من نوعه، ودوره البنّاء في إظهار الأصوات المسلمة المعتدلة وإيصالها إلى العالم، وتقديراً لنطاق انتشار المركز عالمياً، ونجاحه في التواصل مع عدة جهات عالمية ومحلية للتصدي للفكرالمتطرف.
وعلى صعيد الفئات المرشحة نالت دائرة الموارد البشرية جائزة أفضل ممارسة اتصال حكومي على مستوى إمارة الشارقة، في حين فاز طارق سلطان المنصوري، من دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة بجائزة أفضل متحدث رسمي على مستوى الإمارة.
وفي فئة أفضل موقع إلكتروني على مستوى إمارة الشارقة، فازت بالجائزة هيئة مطار الشارقة الدولي، وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل تعامل مع أزمة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصدت جمارك دبي جائزة أفضل خطة اتصال استراتيجي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين نالت وزارة الخارجية جائزة أفضل ممارسة اتصال حكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة.
وفازت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مناصفة بجائزة أفضل سياسة اتصال حكومي داخلي على مستوى الدولة، ونالت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة جائزة أفضل حملة اتصال حكومي على مستوى الدولة، وفازت وزارة الاقتصاد بجائزة أفضل اتصال حكومي خارج الدولة.
ونال الطالب عمر حسن الجروان خريج جامعة الشارقة، جائزة أفضل مشروع تخرج جامعي حول الاتصال الحكومي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثم قدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي هدية تذكارية إلى سمو نائب حاكم الشارقة تقديراً لدعم سموه لمبادرات مركز الشارقة الإعلامي، والفعاليات التي ينظمها على مدار العام، وفي مقدمتها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي.
من جهتها ألقت الدكتورة نادين الأسعد، عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بيان اللجنة الختامي وقالت: وصلت إلى مركز الشارقة الإعلامي خلال الدورة الثالثة للجائزة 132 مشاركة من هيئات ومؤسسات حكومية وأفراد من مختلف إمارات الدولة، حيث تم تشكيل لجنة مصغرة تضم القائمين على الجائزة في مركز الشارقة الإعلامي لفرز هذه المشاركات بعد التحققِ من مطابقتها للمعايير الموضوعة للفئات المختلفة.
وأضافت: «تسلمت اللجنة 37 مشاركة تأهلت للمراحل النهائية، حيث تمت دراستها وتقييمها بحسب معايير الجائزة».
كما قامت اللجنة بدراسة معمقة للأسماء المرشحة لفئتي «الشخصية الإعلامية» و»الريادة الإعلامية» وذلك ضمن الفئات المختارة.
وحرصاً على تطبيق أعلى معايير الدقة في اختيار الفائزين، أقرت لجنة التحكيم لهذا العام وبالإجماع تشكيل لجنة استقصاء للتحقق من النتائج النهائية للفائزين، من خلال الاطلاع على الأعمال الفائزة في مختلف الفئات، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هناك ممارسات وتجارب متميزة في هيئات ومؤسسات حكومية محلية واتحادية كانت لتثري الجائزة وتنافس عليها بقوة فيما لو ترشحت، موضحة بأن التقييم شمل الملفات التي تقدمت للجائزة كلاً بحسب فئته، إضافة إلى تقييم الوضع الميداني للتأكد من استحقاق الفائزين، فجاءت قرارات لجنة الاستقصاء مطابقة لقرارات لجنة تحكيم الجائزة.
وأعرب ناصر القصبي، الفائز بجائزة الشخصية الإعلامية لعام 2016 في كلمة له خلال الحفل عن سعادته بهذا التكريم وفخره بالجائزة مثنياً على دور إمارة الشارقة في دعم الثقافة والفن وتقديرها لأصحاب الانجازات.
حضر الحفل إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، واللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد مير الرئيسي، وكيل وزارة الخارجية.
من جهة أخرى أوصى المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بضرورة الاهتمام باللغة العربية واستخدام مصطلحاتها الغنية والقيمة والحرص على تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة حيث تعكس هذه المصطلحات الهوية العربية وتسهم في حفظ اللغة من التشويه وادخال ما لا يليق بها ويناقض معانيها.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي عقد على مدى يومين في مركز اكسبو الشارقة.
ووفقاً للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، انبثقت توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومختلف جلسات وفعاليات المنتدى التي شارك فيها أصحاب الاختصاص والخبرة من مختلف دول العالم.
وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: إن جميع مخرجات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يجري تحويلها إلى برامج عمل تنفيذية مؤكداً أن جميع جلسات وفعاليات المنتدى ترتكز إلى أهداف تعزيز التواصل الحكومي وفق آليات وبرامج قابلة للتنفيذ.
وأعرب عن تقديره وشكره لجميع المشاركين في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي شهد نقاشات ثرية تناولت مواضيع مهمة، بما فيها بناء مجتمعات المعرفة، ومواجهة التطرف، ودور المرأة المجتمعي، وإدارة الأزمات، والحفاظ على مكونات المجتمع الثقافية والاجتماعية، والكثير من الموضوعات الأخرى التي نوقشت في حوارات جانبية بين ضيوف المنتدى والمشاركين فيه».
كما أعرب رئيس مركز الشارقة الإعلامي عن تقديره لجميع الإعلاميين الذين شاركوا في تغطية أحداث وفعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مشيداً بدورهم في نقل رسالة المنتدى ونشر الوعي بأهمية الاتصال الحكومي وكونه رديفاً رئيساً للتنمية والبناء.
من جانبه بين طارق سعيد علاي، مدير مركز الشارقة الإعلامي أن توصيات الدورة الخامسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تناولت العديد من المحاور الرئيسة في بناء التواصل الفعال وتنمية المجتمعات.
واستعرض علاي أبرز توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مشيراً إلى أن التوصيات تناولت أهمية دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي بالتعاون مع الشركات الخاصة على أن تتولى الحكومات أن تتولى مسؤولية إدارة النظام التعليمي وإعادة تصميمه.
ودعت التوصيات إلى ضرورة تدريب الطلبة والأجيال الجديدة على فهم وتحليل المعارف وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي وبناء المعرف على أسس الفكر النقدي من خلال اهتمام المدارس والحكومات بجودة التعليم والابتعاد عن التلقين.
ودعت توصيات المنتدى إلى مواكبة المتغيرات وإتاحة الفرصة للطلاب لامتلاك مهارات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل، فالتأقلم والقدرة على التكيف هما الأساس في النظام التعليمي الجديد.
أما عن مواجهة العنف والتطرف والكراهية، فقد جاءت التوصيات لتؤكد على أن مواجهة العنف تتطلب خطوات ملموسة واستراتيجيات تتخطى الإجراءات العسكرية والأمنية وتشمل: معالجة الظروف المؤدية للإرهاب، ومكافحة الإرهاب بكافة الوسائل المتاحة، وبناء القدرات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية
وجاء في التوصيات أنه لابد من بناء منصات حوار متقدمة على غرار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تركز على نبذ خطاب الكراهية وتقبل الآخر. وأن يغطي الاتصال الحكومي مختلف المجالات الحيوية المؤثرة وأولها شؤون العقيدة وأفكار الشباب.
كما أكدت التوصيات ضرورة منح الشباب فرصهم في التعلم والتعليم وتأسيس الأسرة، وتمكين المرأة لتكون شريكاً حقيقياً للرجل مما يسهم بشكل مباشر في مكافحة ظاهرة التطرف.
وفي مجال حقوق الإنسان والتنمية تم التأكيد على ضرورة احترام الاتصال الحكومي لحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة شفافية الإعلام وأن يكون الاتصال متبادلا بين الحكومة والجمهور، وأهمية أن تكون الحكومات أكثر صراحة وانخراطاً في أنشطة الاتصال مع المجتمع الدولي فيما يخص حقوق الإنسان، ذلك لكون السمعة العالمية لأي دولة تستند إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان الذي تتداوله وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة وغيرها من الجهات والدول.
وحثت التوصيات على العمل لتوجيه مشروع سياسي متكامل في افريقيا وتقليص أعداد اللاجئين عن طريق إيجاد فرص العمل المناسبة وبناء رعاية صحية متكاملة ووضع نظام تعليمي لتشجيع الناس على البقاء في بلادهم.
وجاءت التوصيات لتضع أهمية كبرى لقضية تمكين المرأة، حيث أكدت على ضرورة أن يكون هناك خطاب إيجابي من القيادة إلى الشعب فيما يتعلق بحقوق المرأة، فهو ما يحفظ للمرأة مكانتها ويعزز أهمية دورها في النهوض بالمجتمع.ولتحقيق مستوى مشاركة عالٍ للمرأة في كافة مناحي الحياة، فلابد أن تتلقى تعليماً يجعلها قادرة على صناعة أجيال متعلمة ومثقفة، مما يساهم في تحقيق أهداف الألفية الجديدة، فلا يمكن مكافحة الفقر والأمية والجوع والأمراض إذا لم يتم تمكين المرأة للحصول على حقوق متساوية مع الرجل في التعليم. فالعلم والتفكير النقدي وثقافة الشك واليقين تؤهل المرأة لاكتساب الثقة بالنفس والقدرة على المقاومة للدفاع عن حقوقها والحفاظ على كرامتها والمساهمة في الارتقاء بمجتمعها.
أما تطوير مجال الاتصال الحكومي ليكون على مستوى التفاعل الإيجابي مع الأزمات الإنسانية، فتم التأكيد على ضرورة أن تعتمد الحكومات الشفافية في التواصل مع جمورها من أجل بناء قاعدة متينة للمصداقية. وأنه لا ينبغي خلط الجانب السياسي مع الإنساني عند التعامل مع كارثة أوأزمة إنسانية، حيث سيؤدي ذلك إلى أن يفقد الموضوع قيمته الإنسانية.
ومن جهة أخرى فإنه ومن أجل أن تتم الإحاطة بكافة جوانب الأزمات الإنسانية فإنه على وسائل الإعلام التركيز على تغطية تداعيات ما بعد الأزمة التي يتم عادةً تجاهلها، حيث جرت العادة على أن يغطي الإعلام الأزمة أو الكارثة الإنسانية فور وقوعها فقط.
وفي الختام تطرقت التوصيات إلى موضوع الاتصال الحكومي بشكل عام، وأكدت على أنه على الاتصال الحكومي، أن يكون فاعلاً في خدمة المبادئ الإنسانية العامة، ولكي ينتج ثقافة اجتماعية ذات مسؤولية تجاه القضايا المصيرية الكبرى، مثل حقوق الإنسان والتغير المناخي والعدالة. وأنه يجب أن يكون عصرياً يستخدم لغة الشباب وأدواتهم. وأن يتم تغيير مسمى إدارات الاتصال الحكومي إلى إدارات التفاعل الحكومي.
ومن أجل تطوير هذا المجال فلابد من حماية قانونية لتدفق المعلومات والانتقال من الاتصال الحكومي الى التفاعل المتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى أهمية إشراك الشباب عبر مختلف وسائل التواصل المباشر وغير المباشر وخاصة عند وضع سياسات خاصة بهم.