رسمياً «الإسكان» تبدأ الإشراف على نظام البيع على الخارطة

تأكيداً لما نشرته «الجزيرة»

أُعلن في الرياض أمس عن إبرام اتفاقية بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة يتم بموجبها نقل الإشراف على ما يتَّصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكَّلة بشأنه من «التجارة» إلى «الإسكان».
وأوضح وزير الإسكان ماجد عبدالله الحقيل، عقب توقيع الاتفاقية مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس، أن نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان يأتي من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وبينها الشراكة مع القطاع الخاص وتأسيس مركز خدمات المطورين ومركز بيانات الإسكان، إضافة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي سيندرج تحتها نشاط البيع على الخارطة لاحقاً.
وجاء هذا الإعلان تأكيداً لما نشرته «الجزيرة» مؤخراً، حيث كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا لوزارة الإسكان بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيمياً بالوزارة، والتنسيق مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، إلى جانب صدور الموافقة على نقل الإشراف إلى وزارة الإسكان للنشاط المتصل بالوحدات العقارية، وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية، وما يتصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 1430ه.
أمام ذلك، قدَّم وزير الإسكان الشكر والتقدير لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على حسن الاستقبال والحرص على تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن. وأضاف: «نثمِّن الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكَّلة بشأنه إلى وزارة الإسكان، وعقدت الوزارة مسبقاً اجتماعات عدة مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة لعملية نقل الاختصاص بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين».
وأفاد الحقيل بأن وزارة الإسكان ستتولى تجهيز مقر ملائم وبيئة عمل مناسبة لنقل نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكَّلة بشأنه وأمانته العامة، فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة بحصر جميع الوثائق والمحفوظات والمستندات والملفات الورقية والإلكترونية المتعلقة بأعمال لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة وتسليمها لوزارة الإسكان، موضحاً أن اتفاقية نقل النشاط تنص على إتمام إجراءات نقل الموظفين إلى وزارة الإسكان.
ونوَّه الحقيل إلى أن نشاط البيع على الخارطة يُعدُّ أحد الروافد التي تستهدف تنمية القطاع والارتقاء به، مؤكداً أن وزارة الإسكان ستعمل على توظيفه بالشكل الأمثل الذي يتوافق مع الأهداف المحددة له.