استشاراتنا بيد الأجنبي وحضور خجول لجامعاتنا

تنامى نشاط الاستشارات في المملكة في السنوات العشر الأخيرة بمختلف التخصصات حتى وصل حجمه إلى ما يقارب 12 مليار ريال أي نحو 1 في المائة من حجم السوق العالمي، وعلى الرغم من وجود نحو عشرة آلاف ترخيص للمكاتب الاستشارية إلا أن ما يعمل منها بحسب بعض الاحصاءات يبلغ 40 بالمائة فقط، مما يدل على تشوه كبير في هذا السوق المهم، حيث يكثر فيه ما يسمى بتجار الشنطة الذين يقدمون استشارات بطرق غير نظامية، ناهيك عن بعض أنواع التستر في هذا النشاط الحيوي.
وفي التفاصيل حول توزيع الحصص بالسوق فإن عديدًا من التصريحات لمن ينتمون لهذا النشاط سواء باللجان الوطنية للمكاتب الاستشارية أو من يعملون فيه فإن كل الآراء اتفقت على أن 10 شركات أجنبية تسيطر على 85 في المائة من حجم السوق أي تستحوذ سنويًا على 10.2 مليار ريال سنويًا بينما تبلغ حصة الجامعات من السوق 10 في المائة أي 1.2 مليار ريال و5 في المائة حصة بقية المكاتب التي تناهز 4 آلاف مكتب أي 600 مليون ريال سنويًا وتظهر هذه الأرقام عديدًا من المعطيات المهمة. فأولها غياب التوطين لنشاط مهم جدًا يعد هو نواة انطلاق المشروعات الإنتاجية أو الخطط التي تحتاج إليها جهات حكومية وخصوصًا لوضع رؤى مستقبلية وكذلك تنفيذ مشروعات حيوية مما يفقدنا ميزة أن نكون المخطط والاستشاري لما نبنيه باقتصادنا ومجتمعنا، كما يعطينا هذا الواقع محدودية استفادتنا من الجامعات التي يفترض أن تكون هي المهيمن على السوق والمستفيد من كوادرها وإمكاناتها العلمية والأكاديمية فلا يمكن اعتبار أننا نستثمر بكفاءة عالية في الجامعات والكوادر الأكاديمية العاملة فيها دون أن يكون لهم نتاج علمي يفوق عملية التعليم للطلبة، كما أن ضعف دور الجامعات بالسوق يفقدها مصدر دخل مهم بخلاف ما نجنيه من توطين الاستشارات ومعارفها والاستفادة والبناء عليها للمستقبل بكل مجال وقطاع تعمل له الاستشارات التي يطلبها، يضاف لذلك انتشار التستر بالمكاتب وتجار الشنطة وهذا يضعف من كفاءة الدراسات لمشروعات قد تنفق عليها أموال ستبدد ويخسرها الاقتصاد وملاك تلك المشروعات هذا بخلاف الخسائر التي تحققت بتعثر مشروعات حكومية اتضح أن جزءًا من المشكلة استشاري المشروع. إلا أن الخطر الأكبر يتمثل في أن هذا القطاع لن يتم توطين كفاءات وطنية به لأن غالبية النشاط يذهب لعشر شركات أجنبية إضافة إلى العامل الأهم وهو أن أسرار ومعلومات وبيانات عديد من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تصبح لدى تلك الشركات الأجنبية بل إن جزءًا من أعمالهم يتم بالخارج أي أن هناك معلومات تنقل لمكاتبهم بدول أخرى وهو أمر لا بد من معالجته بأن تتحول الاستشارات المهمة فورًا إلى الجامعات مع ضرورة أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال بالاستحواذ على شركات استشارية عالمية ونقل أعمالها وخبراتها للمملكة وتكون نواة لتوطين هذه الصناعة المهمة مع تعزيز دور الجامعات وتيسير الترخيص لمن يرغب بفتح مكتب استشاري ودعمبشرط أن توضع المعايير التي يتم التأكَّد من خلالها كيف يعمل المكتب ومن يديره بأنظمة تكون متقدمة على ما هو قائم.