هل الحق مع (وكالة السيارات) أم مع (المواطن)؟!

ما زال نظام التأجير المُنتهي بالتملك (بصيغته الحالية) مُضِّرا بالعميل (الفرد) سواءً كان (مواطناً أو مقيماً)، بينما يحمي العميل (غير الفرد) ويقدم له خدمات بديلة طمعاً في استمرار العلاقة لشراء المزيد من السيارات بهذه الطريقة !.
تخيّل نفسك تريد شراء سيارة جديدة موديل 2016م، كيف سيتم حساب التكلفة والتعويض والتأمين على المركبة في حال وقع حادث سير؟!.
دعني أخبرك عن تجربة أحد الأصدقاء والتي تمت أمام عيني، قيمة السيارة التي يريد شراءها هو (228 ألف ريال) سيدفع مقدم (100 ألف ريال )، ومؤخر (68 ألف ريال)، وأقساطا شهرية على مدى 18 شهراً مبلغا يفوق ال(5000 آلاف ريال)، بمعنى أنه سيدفع مقدما ومؤخرا (168 ألف ريال) وسيتبقى من قيمة السيارة فعلياً (60 ألف ريال) سيدفعها أقساطا شهرية بقيمة أكثر من (90 ألف ريال)، من ضمنها (التأمين الشامل)، القصة ليست هنا؟ فطالما أنه مُقتنع بدفع (30 ألف ريال) كفوائد وتأمين، فهذا شأنه وهو أبخص بظروفه، القصة عندما سألت الموظف كيف سيتم التعامل معه في حال وقع حادث سير -لا سمح الله- لم تعد معه السيارة صالحة للاستعمال؟!.
هنا حاول (مستشار المبيعات) الإجابة على طريقة (بُص حضرتك، حنشوف هو هلِّك السيارة عمداً -أي أتلفها قاصداً- أم لا؟) فقلت له أنا أحدثك عن حادث مروري صريح، ما هي حدود مسؤوليتكم؟ فقال (حضرتك حنشوف الخطأ على مين؟)، قلت له هذا دور المرور أو شركة (نجم)، طالما أن السيارة تحت التأمين الشامل، حدثني عن دوركم أنتم كوكالة سيارات؟ عندما تستلمون تعويض قيمة السيارة جديدة؟!.
فقال بالعادة هناك (لجنة بتدرس الحالة) وممكن يرجعون له (المقدم فقط)، بينما الأقساط الشهرية هي قيمة استهلاك، وعندها يقدم طلبا على سيارة من جديد، في حال انطبقت عليه الشروط!.
التحليل المنطقي أن يتم تأمين سيارة للعميل، ويكمل الدفعات حسب المتفق عليه، لأنه ببساطة هو من دفع (رسوم التأمين) مُنذ البداية!!.
نحن اليوم فريسة لمثل هذه المشكلة حيث نخسر كل شيء وتكسب الوكالة جميع المبالغ التي دفعها (المستأجر) + تعويض شركة التأمين (قيمة السيارة) + قيمة بيع السيارة (غير الصالحة للاستعمال)، فهل يمكن لوزارة التجارة أن تُفتينا في هذه الحالة؟ وتعلن القانون المُنظم لحماية المُستهلك من جشّع التاجر؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي.