الملك سلمان اهتم بتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وترسيخ استقلالية القضاء

تحقيقاً لمشروع التحول الوطني وزارة العدل تطلق رؤيتها (عدالة ناجزة بجودة وإتقان):

تحتفي المملكة بمرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، حيث سار -حفظه الله- على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف.
ومنذ تولي الملك سلمان للحكم في هذه البلاد التي قامت على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة مناحي الحياة اهتم بتعزيز مفهوم العدالة وترسيخ استقلالية القضاة وسلطته.
فخطت وزارة العدل في عهده خطوات جبارة في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة وإنصاف المظلوم ضمن العديد من المحاور التي تصب في إحقاق الحق وحفظ الحقوق.
فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين أصدر- حفظه الله- أمره الملكي الكريم بترقية وتعيين (342) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي ليصبح عدد القضاة في السلك القضائي في كافة درجاته (1816) قاضياً.
وعزّزت الوزارة مسيرتها العدلية بإعداد خطط تدريبية موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة التي اعتمدت من المجلس الأعلى للقضاء وشملت 17 برنامجاً تدريبياً شارك فيه (473) قاضياً في مناطق المملكة المختلفة.
الحجز والتنفيذ
وحفظاً للحقوق استردّت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة عبر أحكامٍ حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة أكثرمن ( 83) مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال أكثر من (246.867) طلبٍ تنفيذيٍّ تلقتها مختلف دوائر التنفيذ في مدن ومحافظات المملكة، وبلغ عدد قضاة التنفيذ (334) قاضياً تنفيذ يعملون في (334) دائرة ومحكمة في أنحاء المملكة.
أعمال التوثيق
بلغ عدد كتاب العدل المسجلين في كتابات العدل (1099) كاتب عدل في مختلف كتابات العدل بمناطق المملكة المختلفة تعمل على جوانب التوثيق سواء للعقود أو المبايعات أو الرهون أو الأقارير أو الوكالات أو غير ذلك.
ومع مطلع العام الماضي أطلقت وزارة العدل خدمة (رخصة التوثيق) والتي عهدت إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات،والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية فبلغ عدد المتقدمين (2431)متقدماً لممارسة أعمال التوثيق.
وفي مجال توثيق العقود عملت وزارة العدل على الاهتمام بتسجيل العقود وتوفيركافة الشروط الواجب توفرها فمنحت وزارة العدل (6217) مأذوناً شرعياً يوثقون عقود النكاح بالمملكة، مع تكليف مأذوني الأنكحة بعقد الزواج لغير السعوديين تخفيفاً على المحاكم وتسهيل لإجراءات العقود.
المحامون شركاء العدالة
وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتحتضن هذه المهنة 3333 محاميا و67 محامية، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم أن تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحاماة وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. وقد لقيت الهيئة متابعة واهتماما كبيرا من رئيسها الدكتور وليد الصمعاني الذي أصدر مؤخراً قراراً بتعيين خمسة أعضاء لأول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمحامين.
المباني العدلية
شرعت وزارة العدل في تنفيذ (72) مبنى جار تنفيذها حالياً بقيمة إجمالية بلغت مليارين وسبعمائة وخمسين مليون ريال تشمل مباني محاكم ومباني كتابات عدل.
فشملت هذه المشاريع استكمال (50) مبنى للمحاكم وكتابات العدل تم توزيعها على المنطقة الشرقية بعدد (13) مبنى و(14) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة و(33) مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض.
بالإضافة إلى إنشاء (22) مبنى للمحاكم جديدة موزعة بالمنطقة الوسطى والغربية والشرقية والشمالية وحائل.
وتوفيراً لبيئة عدلية تتناسب مع المنظومة العدلية قامت الوزارة بطرح عدد من المشاريع المستقبلية تشمل مبنى المحكمة العليا ومشروع محاكم الاستئناف بسبعة مناطق إدارية في المملكة ومشروع مجمع محاكم مكة المكرمة الذي يتضمن المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة لمجمع محاكم جدة والمشتمل على المحكمة العامة والمحكمة التجارية والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية.
المحور التقني
وفي المجال التقني ربطت وزارة العدل إلكترونياً مع عدد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد.
وتعمل الوزارة حالياً على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). كما تقوم الوزارة لتطوير منظومتها التقنية على أربعة محاور رئيسية، يتم العمل عليها بشكل متوازي:
1 - إعادة هندسة الإجراءات: الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة.
2 - إتمام الإجراءات بناء البرامج؛ بتعديل البرامج الحالية وفقاً لنتائج هندسة الإجراءات.
3 - التعاملات الإلكترونية حيث تقدم وزارة العدل وعبر بوابتها الالكترونية (104) خدمة لجميع المتعاملين مع الوزارة من منسوبي الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وكافة طالبي الخدمات العدلية عن طريق البوابة الإلكترونية.
4 - البنية التحتية: فتم تأسيس بنية تحتية عالية الاعتمادية والأمان. ويعد مشروع مركز المعلومات بالرياض حجر الأساس لوضع هذه البنية التحتية.
محور الموارد البشرية
تفعيلاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بادرت وزارة العدل بتحويل إدارات شؤون الموظفين إلى إدارات مؤهلة للموارد البشرية بهدف رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء، وتتكون الإدارة العامة للموارد البشرية من ثلاث إدارات تابعة لها وهي إدارة تطوير الموارد البشرية وإدارة عمليات الموارد البشرية وإدارة التواصل الداخلي.
كما طبقت الوزارة نظام البصمة في مرافقها العدلية، لرفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين والمتقاضين.
وإيمانا من الوزارة بأهمية التدريب لتطوير الموارد البشرية لديها قدمت وزارة العدل عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة مثل برامج مختصة لكتاب العدل وموظفي بيوت المال ومحضري الخصوم وبرامج مختصة بكتاب الضبط، كما شمل التدريب المتخصص ل(125) من مأموري التنفيذ وتدريب (50) موظفاً من لغة الإشارة على برنامجين متخصصين لمهارات التعامل مع المراجعين للصم والبكم. وشملت برامج الوزارة المقدمة تدريب (5425) موظفاً على (217) برنامجاً تدريبياً في البرامج السلوكية والإدارية وتدريب (575) موظفاً ممن انضموا حديثاً إلى المرفق العدلي في (23) برنامجاً لتأهيل الموظفين الجدد، مع تدريب أكثر من(11845) موظفاً من موظفي الدوائر الشرعية من محاكم عامة وجزائية ومتخصصة وكتابات عدل من خلال (287) برنامجاً تدريبياً تم تحديده حسب اختصاصات ومهام كل دائرة، مع تدريب (4648) موظفا من خلال البرامج التدريبية المقدمة من قبل معهد الإدارة. وشملت البرامج التدريبية التدريب في مجال تطوير الجدارات، وأداء الأعمال، ومهارات التواصل، والتعامل مع الرؤساء، وإدارة الجهد، وإدارة المكاتب، والتعامل مع المراجعين، والتعامل مع المرؤوسين، والابتكار والتفكير الإبداعي، والتعامل في بيئة العمل، وبرنامج تحسين الأداء والتميز.
الثقافة الحقوقية
وتعزيزاً لنشر الثقافة الحقوقية أصدرت الوزارة مجموعتي الأحكام القضائية لتسليط الضوء من خلالها على حيثيات الأحكام وإبراز المخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وذلك وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسةٍ علميةٍ جديدة، واحتوت مجموعة الأحكام القضائية على أكثر من 100 مصنف شملت القضايا الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، مع إصدار مدونة التفتيش القضائي الأول.
العدالة (2020)
استشرافاً للمستقبل وتماشياً مع مشروع التحول الوطني «المملكة 2020» وتطويراً للمنظومة العدلية عملت الوزارة على إطلاق عدد من المبادرات ضمن إستراتيجية « عدالة ناجزة بجودة وإتقان» والمشتملة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها, والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية, والتسهيل على المراجعين وخدمتهم, ونشر الوعي الحقوقي, وتطوير الجانب التقني للوزارة ومنها:
- مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً
- مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية.
- حصر الأنظمة واللوائح العدلية المتأخرة.
- المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير.
- التعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية.
ومن أهم الخطوات التي خطتها الوزارة في مجال تطوير الكوادر البشرية مشروع الاعتماد المهني لأصحاب الفضيلة القضاة بالشراكة مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) والذي يهدف إلى إعداد معايير متعددة مهنية وأكاديمية لإعداد القضاة,، وإطلاق مبادرة «شارك» الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي وزارة العدل وغيرهم, في كافة المجالات الشرعية والنظامية والإدارية والتقنية وغيرها, وفي صدد سعي الوزارة منح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حقوقهم المحفوظة لهم في الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية, وجه وزير العدل بإطلاق مبادرة تُعنى بحقوقهم, وذلك بمراجعة الأنظمة والإجراءات العدلية المتعلقة, وتقييم ومسح المباني العدلية ومدى تهيئة أماكن خاصة بهم, وتبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهم في حصولهم على حقوقهم.
وتعمل الوزارة حالياً على إطلاق حزمة من المبادرات لتقليل وقت الإنجاز ومن أبرزها النقل الفوري للملكية العقارية من البائع للمشتري عند إتمام البيع مباشرة في المزادات العقارية الحكومية والخاصة, وإتاحة كافة البيانات المتعلقة بالمواطنين والاستعلام عنها، من خلال القنوات الإلكترونية والتنبيهات الخاصة بأي تعديل في حقوق المواطن ومركزه النظامي, وإنشاء مراكز الخدمة للمراجعين في محاكم المدن الكبيرة، لتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, وإنشاء نظام إلكتروني يسمح للمواطنين برفع طلبات التنفيذ إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة المختصة لتقديم الطلبات يدوياً, وتقديم الخدمات التوثيقية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأمثالهم، في أماكن تواجدهم, وتوفير جميع أوجه الدعم لتنفيذ الأحكام ذات العلاقة بمراكز الحضانة والرؤية والزيارة والمهيأة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها وذلك تعزيزاً لمنح حقوق الطفل وحفاظاً على خصوصية الأسرة, ومنح امتيازات توثيقية للشركات والمؤسسات بممارسة بعض أعمال التوثيق, وإتمام سداد المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ عليه دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية, والربط مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ الأحكام وتيسير العمليات العدلية, وتطوير المؤشر العقاري الحالي ليقدم خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاطلاع على رسومات بيانية تفاعلية تعكس الصفقات العقارية المتداولة والمنفذة في كتابات العدل المختلفة في جميع مناطق المملكة، وإنشاء صندوق يتولى الصرف على المستحق للنفقة الشرعية لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة, والتوسع في مشروع مراكز الصلح بالمدن والمحافظات الرئيسة وتطوير الكوادر البشرية والممكنات والمتطلبات الأساسية لتلك المراكز لأداء دورها وتحقيق أهدافها, وتطوير مجموعة من البرامج التدريبية النوعية لمركز التدريب العدلي كالتدريب الإلكتروني والتدريب على رأس العمل وغيرها, وزيادة عدد السندات التنفيذية كعقود الإيجار وغيرها من العقود, وإتمام جميع الإجراءات المتعلقة بعقود الأنكحة عبر نظام إلكتروني متكامل متوافق مع جميع المنصات والأجهزة, واستكمال تفعيل التسجيل العيني للعقار ضمن الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص بهذا المشروع الوطني, وأرشفة كافة الصكوك والسجلات العقرية القديمة.