المعارضة الفنزويلية تسلمت البرلمان وسط خلاف شديد مع الحكومة

تسلّمت المعارضة الفنزويلية أمس الثلاثاء مقاليد البرلمان للمرة الأولى منذ 16 عامًا، متوعدة بعرقلة كل مبادرات الحكومة التشافيزية، ما يهدد بنزاع على السلطة وتفاقم للأزمة السياسية في البلاد.
وفي إطار تسوده توترات شديدة بين الحكم التشافيزي (تيمنًا باسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي تولى الحكم من 1999 إلى 2013) والمعارضة، سيتسلم النواب ال 167 الذين انتخبوا في السادس من كانون الأول - ديسمبر، مهماتهم الثلاثاء.
وللمرة الأولى منذ 1999، يحصل ائتلاف المعارضة الذي يطلق على نفسه اسم «طاولة الوحدة الديموقراطية» على الأكثرية، عبر فوزه بثلثي مقاعد (112) البرلمان المجلس في فنزويلا. وقد تأزم الجو السياسي في نهاية الأسبوع من جراء الدعوات التي وجهها الطرفان الى التظاهر الثلاثاء، مما حمل على التخوف من وقوع أعمال عنف. لكن التوتر تراجع ليل الاثنين الثلاثاء، بعدما أكَّد الرئيس مادورو أن النواب الجدد سيتسلمون مهامهم وسط أجواء «سلمية».
وقال مادورو مساء الاثنين في خطاب نقلته شبكات التلفزة، «أصدرت أوامر رسمية إلى وزير الداخلية غونزاليس لوبيز لاتخاذ كل التدابير من أجل انعقاد الجمعية الوطنية وسط أجواء سلمية وهادئة».
وبدت هذه التصريحات مؤشرًا إلى التهدئة بعد تصعيد استمر أسابيع. لكن النواب الجدد يتسلمون مهامهم وسط غموض قانوني، بعد قرار محكمة القضاء العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، تعليق انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة ونائب تشافيزي في ولاية امازوناس (جنوب). وقد صدر هذا القرار المثير للجدل، بعد استئناف قدمه الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد الذي يتزعمه الرئيس مادورو. وهو يحرم، بصورة مؤقتة على الأقل، المعارضة من أكثرية الثلثين في البرلمان، لأن هؤلاء النواب الأربعة لا يستطيعون من حيث المبدأ المشاركة في الجلسات.