الانفصاليون يتهمون كييف بإرسال مئات المرتزقة إلى خط التماس

ألمانيا تعتبر تسوية الأزمة في أوكرانيا أولوية وضرورة

أعلن مسؤول عسكري رفيع المستوى في جمهورية دونيتسك الانفصالية (المعلنة من جانب واحد شرقي أوكرانيا) أن السلطات الأوكرانية أرسلت مئات المرتزقة إلى خط التماس بين طرفي النزاع, في وقت اعتبرت فيه ألمانيا أن تسوية الأزمة في أوكرانيا تشكل أولوية قصوى لها.
ونقلت وكالة دونيتسك الإخبارية عن إدوارد باسورين، نائب رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الجمهورية الانفصالية، قوله إن الحديث يدور عن مرتزقة من بولندا وجورجيا وتركيا، رُصد وجودهم في بلدتين تقعان على بعد 5 و8 كلم جنوبي الخط الفاصل بين قوات جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات الأوكرانية في منطقة دونباس.وأفاد باسورين بأن فرق استطلاع لقواته رصدت وصول 8 من راجمات صواريخ «غراد» و12 مدفعاً ذاتي الحركة، و18 دبابة و15 عربة نقل تقل أفراداً من كتيبة «القرم» الأوكرانية. وقال إنه خلال اليوم الأخير انتهكت القوات الأوكرانية الهدنة في المنطقة ثلاث مرات دون وقوع ضحايا أو إصابات.يُذكر أن طرفي النزاع يواصلان تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في دونباس، على الرغم من عدم وقوع حوادث جسيمة تقوض الهدنة القائمة على طول خط التماس بين الجانبين منذ الربيع الماضي, إلا أن زيادة حدّة المواجهات السياسية بين روسيا وأوكرانيا على خلفية فتح الأخيرة أسواقها للبضائع الأوروبية بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس حتماً على الوضع الأمني وعلى الهدنة الهشة القائمة في شرق أوكرانيا.وكانت السلطات الأوكرانية قد بدأت عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المناهضتين لكييف في إبريل/ نيسان من عام 2014.
ومنذ بداية النزاع راح ضحية المواجهات بين الطرفين أكثر من 9 آلاف شخص وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.
ومن صيغ بحث سبل تسوية النزاع في المنطقة لقاءات «مجموعة الاتصال» (روسيا، أوكرانيا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) في العاصمة البيلاروسية مينسك؛ إذ تبنت هذه المجموعة منذ سبتمبر 2014 ثلاث وثائق تحدد الخطوات الرامية إلى تخفيف حدة التوتر.
واعتبر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن بلاده تتسلم رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مرحلة صعبة، تواجه أوروبا خلالها أخطر الأزمات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.وأشار إلى أن بلاده ستعمل على أساس الحوار، وفي إطار مبادئ القانون الدولي، وعلى إعادة بناء الثقة والاستفادة من القدرات الموجودة لتحقيق الأمن والاستقرار في أوروبا.