100 مليون ريال دعم حكومي لمركز الإنجاز والتدخل السريع ل(3) سنوات مقبلة

لجنة المتابعة المرتبطة ب«الشؤون الاقتصادية والتنمية» ستتولى الإشراف على إدارة شؤونه

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن تخصيص دعم حكومي سنوي لمركز الإنجاز والتدخل السريع قدرها مائة مليون ريال على مدى ثلاث سنوات، بحيث يتطلب الدعم متابعة مباشرة من وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرفع إلى المقام السامي بشكل مفصل بما يُصرف كل سنة من هذه الإعانة وأوجه إنفاقه، مع إرفاق صورة من مستندات ومسوغات الصرف (من مُسيّرات رواتب توضح بشكل منفصل ودقيق أسماء المستفيدين ورواتبهم الشهرية وخلافه، أو عقود عمل أو نفقات بحوث أو دراسات أو استشارات وغيرها من المصارف الأخرى المختلفة المتعلقة بالمركز).
وأفادت مصادر «الجزيرة» أنه في حال حاجة المركز إلى استمرار الإعانة بعد انتهاء المدة المحدد بثلاث سنوات، فلوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الدائمة للمتابعة صلاحية الرفع بذلك. فيما اشترط تنظيم المركز خضوع منسوبي المركز -باستثناء رئيس المركز- تطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الحكومية التي يصدر لها تنظيمات أو أنظمة، أو تنشأ بعد صدور ذلك الأمر.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الجزيرة» فإن هنالك أعمالاً يختص بها المركز لتحقيق أراضي إنشائه، تتمثل في: متابعة تنفيذ الجهات المعنية للمبادرات ذات الأولية والأهمية الاقتصادية والتنموية التي كلفت اللجنة المركز بمتابعتها، ومساعدة تلك الجهات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف وتحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وإجراءات الشفافية طوال فترة التنفيذ، كما يختص المركز بدعم الجهات الحكومية لتنفيذ المبادرات القائمة التي تكلف اللجنة المركز بمتابعتها، وذلك من خلال المتابعة والمساندة في الانجاز ووضع الحلول التصحيحية، إلى جانب اختصاص المركز بوضع خطة تنفيذية تفصيلية لأي مبادرة جديدة لم يعهد بها إلى جهة وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة وعرض مرئياتها على اللجنة، أيضاً يختص المركز بالتدخل عند الضرورة لإنجاز أي من المبادرات وفقاً لإجراءات عمل المركز.
من جانب آخر، أفادت المصادر أن لجنة (لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) ستتولى الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، مشيرة إلى صلاحيات اللجنة المتمثلة في: إقرار الهيكل التنظيمي للمركز مع إقرار لوائح المركز المالية والإدارية واقتراح إجراءات عمل المركز بما في ذلك حالات التدخل وآلياته ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في اعتمادها، والموافقة على تقديم الخدمات للجهات الحكومية التي تطلب ذلك، وتحديد المقابل المالي لتلك الخدمات، مع تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهماتها، كما يجوز للجنة تفويض أي من هذه الاختصاصات إلى من تراه من المسئولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. فيما تتألف موارد المركز المالية من عدة مصادر، تتمثل فيما يعتمد للمركز من إعانة حكومية، المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات وفقاً لترتيبات المركز، وتودع أموال المركز في حساب خاص في مؤسسة النقد ويصرف منها بحسب اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
إلى ذلك، يرتبط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض وللمركز إنشاء مكاتب داخل المملكة ويهدف المركز إلى متابعة انجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية، عبر إدارة تلك المبادرات بالكفاية والفعالية والسرعة اللازمة والتركيز على النتائج المتحققة من ذلك كمؤشر لإنجاز تلك المبادرات مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.
في حين يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعين بقرار من اللجنة بناء على ترشيح الوزير وهو المسئول عن إدارته وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات ويمارس الاختصاصات الآتية اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح المالية والإدارية له وعرضها على اللجنة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها وإصدار الأوامر بمصروفات المركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة وتعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المركز ووفقاً للوائح ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وتقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه وللرئيس تفويض بعض صلاحياته ومهامه إلى غيره من مسئولي المركز. وتعدّ السنة المالية للمركز هي ذاتها السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الترتيبات.