أكد مختصون ل«الجزيرة» أن السوق السعودية قادرة على استقطاب النسبة الأضخم من رؤوس أموال التمويل الإسلامي رغم المنافسة العالمية، وقالوا إن الصكوك الإسلامية تقدم فرصاً كبيرة لتوسع المصرفية المتوافقة مع الشريعة وزيادة استثماراتها، وقال الدكتور صلاح الشلهوب إن المصرفية الإسلامية باتت اليوم أكثر رشداً ولديها كفاءة عالية في جذب رؤوس الأموال، وأصبحت الأنظمة في الدول المتقدمة اقتصادياً تسعى لتكون أكثر انفتاحاً وجذباً لرؤوس أموال المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي عموماً.. مشيراً إلى أن حجم نمو أصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في الدول الأهم في جذب رؤوس أموال المصرفية إسلامية حالياً، وهي: السعودية والإمارات وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا تجاوزت 801 مليار دولار في 2015م. وأبان أن تقريراً حديثاً أكد أن هذه الأسواق تستحوذ على80% من أصول المصرفية الإسلامية في العالم متوقعاً أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في هذا العام على الصعيد العالمي.. كما نوه بأن المملكة لا تزال مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمي بإدارتها لنحو 33% من هذا السوق، وتُعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تلتها ماليزيا مع نسبة 15.5%، ثم الإمارات ب15.4%. كما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نمواً ثابتاً في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية. ورأى الشلهوب أن هذا التقرير يؤكد على قدرة المصرفية الإسلامية على النمو ومواجهة تقلبات الأسواق المالية وبدأت تفرض نفسها كخيار رئيس في كثير من دول العالم، خصوصاً دول العالم الإسلامي الأضخم اقتصادياً، مبيناً أن هناك دولاً أخرى غير إسلامية أصبحت اليوم تجتذب الكثير من رؤوس الأموال في العالم خصوصاً العالم الإسلامي بغرض التوسع في الأنشطة المالية، بل أصبح لكثير من المستثمرين قناعة أكبر بحسن أداء المصارف الإسلامية وأدواتها، خصوصاً أنها واجهت بعض الأزمات المالية بكفاءة. مشدداً على أن الجانب الأهم هو قدرة المملكة على استقطاب النسبة الأضخم من رؤوس أموال التمويل الإسلامي رغم المنافسة الكبيرة العالمية على التمويل الإسلامي عموماً والمصرفية الإسلامية على وجه الخصوص، ولعل أهم ما عزز مكانة المملكة حجم اقتصادها ورغبة المجتمع وإقباله على التمويل الإسلامي، وهذا ما زاد من تدفق الأموال على المصارف الإسلامية، ومن ذلك النظام الخاص بالتمويل التعاوني، والأنظمة المتعلقة بفتح سوق للصكوك الإسلامية، وتبعها بعد ذلك النظام الخاص بالرهن العقاري الذي شجع على الاستثمار بصورة أكبر في هذا القطاع على مستوى المملكة، كما أن توسع استثمارات التمويل الإسلامي لم تأخذ البعد الأفقي فقط من خلال توسيع قاعدة الأدوات المالية الإسلامية التي تشجع التوسع في تدفق الأموال على المصرفية الإسلامية، بل إن التوسع شمل البعد الرأسي من خلال التوسع في إنشاء مزيد من البنوك المتوافقة مع الشريعة، إضافة إلى تشجيع توسع البنوك الأخرى في تقديم الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة بتسهيل عمل وإجراء هذه المؤسسات، مما جعل معظم معاملات البنوك فيما يتعلق بمنتجات قطاع الأفراد والأغلب من المنتجات الخاصة بقطاع الشركات تكون متوافقة مع الشريعة، وهذا ما جعل حجم التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية الأضخم على المستوى العالمي. مضيفاً بأن المنتجات الجديدة مثل الصكوك الإسلامية تقدم فرصاً كبيرة لتوسع المصرفية الإسلامية واستقطاب مجموعة من الاستثمارات لهذه السوق، والمتابع للسوق السعودي عموماً والقطاع المالي بصورة خاصة يجد أنه استفاد كثيراً من تدفق السيولة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع عائدات النفط والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، كما أنه استفاد من الانفتاح الاقتصادي للسوق في جذب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي استثمرت أيضاً في القطاع المصري بشقيه الإسلامي والتقليدي. هذا التوسع الكبير يدفع إلى مزيد من الاهتمام بهذه السوق وتنظيمها بصورة خاصة بحيث تصبح أكثر رشداً من جهة التشريعات والرقابة على أعمالها بما يتواءم مع حجم توسعها والاهتمام بها. من جهته يقول الخبير الجزائري المختص في المصرفية الإسلامية الدكتور سليمان ناصر إن حجم التمويل الإسلامي في العالم حالياً يقد بتريليوني دولار وقد يتجاوز هذا العدد بنهاية 2015، وقد ازدادت أهميته بشكل ملحوظ عقب الأزمة المالية العالمية 2008 نظراً لما يملكه من مقومات الأمان والتحكم في المخاطر. منوهاً بأن البنوك الإسلامية تشكّل الجزء الأكبر والأهم من النظام المالي الإسلامي إذ تمثّل أصول هذه المصارف 80% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، مقابل 15% للصكوك الإسلامية، و4% للصناديق الاستثمارية الإسلامية، و 1% لصناعة التأمين الإسلامي أو التكافل.. ويتركز هذا التمويل بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يوجد حوالي 77.85% من أصوله، وتستحوذ منطقة الخليج لوحدها على حوالي 40% منه. وبالنسبة للمصرفية الإسلامية والتي تشكّل الجزء الأكبر من حجم التمويل الإسلامي يقول الدكتور ناصر: نمو وتسارع المصرفية الإسلامية سيستمر على نفس الوتيرة في كل من ماليزيا وإندونيسيا وتركيا، إلا أن ذلك من غير المتوقع بالنسبة لدول الخليج، وذلك لسببين أولهما أن اقتصاديات دول الخليج تعتمد في معظم مداخيلها على النفط والذي يُعتبر المصدر الأساسي لمدخرات الأفراد والعائلات وحتى الشركات، وهو في نفس الوقت يشهد تراجعاً في الأسعار منذ أشهر. والسبب الآخر التنافس الشديد ومنذ سنوات بين دول شرق آسيا وعلى رأسها ماليزيا ودول الخليج على احتواء أكبر حصة من سوق التمويل الإسلامي وبخاصة المصرفية الإسلامية، مما يعطي فرصة أكبر للمجموعة الأولى في ظل الظرف السابق الذي تمر به دول الخليج. ويرى ناصر بأن سوق المصرفية الإسلامية يشهد توسعاً مستمراً رغم ظروف التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأدوات المالية الإسلامية عموماً، وعلى الخدمات والمنتجات المصرفية خاصة، لكن تبقى أمام البنوك الإسلامية العديد من التحديات والعقبات التي تجب معالجتها وأهمها تحديات عدم ملاءمة الإطار القانوني الذي تعمل فيه، خصوصاً خارج العالم الإسلامي، أو حتى داخل بعض البلدان العربية والإسلامية. ومن ضمن التحديات أيضاً الاختلافات الشرعية حول بعض المنتجات الأساسية، وأوضح مثال على ذلك تحريم مجمع الفقه الإسلامي الدولي للتورق خصوصاً منه المنظم والعكسي، وفي نفس الوقت تقنينه بمعيار من طرف هيئة المحاسبة والمراجعة AAOIFI. ومن التحديات كذلك ضعف الابتكار وتطوير المنتجات ما جعل البنوك الإسلامية في بداياتها تسرف في تطبيق المرابحة، وحالياً هي منقسمة بين مدرستين، ماليزيا التي تُعرف بمدرسة العِينة والخليج الذي اشتهر بمدرسة التورق، وكل التجارب الناشئة ستجد نفسها مضطرة لتتبع إحدى المدرستين.. وهذا الضعف تجسّد أيضاً وبشكل كبير في تطوير أدوات لإدارة المخاطر والتحوط منها على غرار ما هو متوفر للبنوك التقليدية.. هذا بالإضافة إلى تسعير الكثير من هوامش الربح الإسلامي بالاعتماد على معدل الفائدة العالمي «ليبور LIBOR» لعدم توفر البديل الإسلامي في هذا الشأن. وتابع ناصر من التحديات معاناة البنوك الإسلامية وضعفها في إدارة سيولتها وأهم أداة مساعدة لها في هذا الشأن هي الصكوك الإسلامية، خصوصاً منها السيادية، وذكر صندوق النقد الدولي أن المصرفية الإسلامية تعاني تحدياً في هذا الصدد، حيث تعاني سوق الصكوك من ارتفاع كبير في الطلب وضعف المعروض، إذ بلغ إجمالي إصدار الصكوك في 2014 نحو 130 مليار دولار بينما تحتاج البنوك الإسلامية إلى نحو 300 مليار من هذه الصكوك.
