مجلس الوزراء المصري: تقديم مشروعات استثمارية تلقى اهتماماً من الجانب السعودي

انتهاء الجانبين منتصف ديسمبر الجاري من التوقيع على مشروعات التعاون المقترحة

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له أنه في أعقاب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي - المصري بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري وخلال العرض الذي تم تقديمه حول المشروعات الاستثمارية التي تلقى اهتماماً من الجانب السعودي للمشاركة والاستثمار بها في مصر تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات في قطاع البترول من بينها مشروع لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في منطقة قناة السويس، في إطار تنمية محور القناة، ومشروع لإنشاء مصنع لإنتاج خام الإيسترين ليتكامل مع مصنع البولي إسترين في مصر، ومشروع هيدروكراكر في أسيوط وفي قطاع النقل، تم عرض مشروع لإقامة ميناء ومارينا لليخوت الدولية في مدينة شرم الشيخ، أما في قطاع الإسكان فقد أكد وزير الإسكان المصري أن هذا القطاع من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بالسوق المصرية، نظراً لتواجد طلب كبير بالسوق، حيث يلبي احتياجات الطلب الداخلي وقطاع السياحة من خلال إنشاء الفنادق والمناطق الترفيهية التي تخدم المقاصد السياحية في مصر، مشدداً على تمتع قطاع الإسكان في مصر بميزة تنافسية عالية مقارنة بمثيلاته في المنطقة المجاورة لمصر وعرض وزير الإسكان المصري عدداً من المشروعات سواء داخل القاهرة أو في المدن العمرانية الجديدة، ومن بينها مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر الذي يتضمن إنشاء مراكز للمال والأعمال والرياضة، وفي قطاع الزراعة تمت الإشارة إلى ما تقوم به مصر في مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وما يرتبط به من مشروعات إنتاجية ومشروعات للتصنيع الغذائي أما في قطاع التعليم، فقد تمت الإشارة إلى احتياج السوق المصرية لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المجتمع المصري خصوصاً الطبقة المتوسطة منه.
من ناحية أخرى أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، مشيرة إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصرية لتحقيق هذه الأهداف، وأكد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمام المملكة بالمشروعات التي تم طرحها، وترحيبه بمشاركة الجانب السعودي فيها، وتقديره لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتخطي الروتين وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وأشار سمو ولي ولي العهد إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، بحيث تكون المملكة بوابة للصادرات المصرية إلى الخليج وتكون مصر بوابة المملكة إلى إفريقيا، كما أكد دعمه مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي أرامكو وسابك في عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، كما أشاد بالمشروعات التي تم طرحها في مجال التعاون الكهربائي، خصوصاً المقترحات المصرية الخاصة بالربط الكهربائي والبحري والنقل بين البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري الحرص على انتهاء الجانبين المصري والسعودي خلال اجتماعهم المقبل في منتصف ديسمبر الجاري من التوقيع على مشروعات التعاون المقترحة، والبدء في إجراءات تنفيذها في أقرب وقت ممكن.