الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لتهدئة العنف والسعي للسلام مع الأكراد

مصدر تركي: ضربات التحالف الجوي ضد داعش غير كافية

وجهت المفوضية الأوروبية أعنف انتقاداتها حتى الآن للعنف المتصاعد في تركيا التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودعت المفوضية إلى إحياء مساعي السلام مع الأكراد وعبرت عن قلقها من تقييد حرية الصحافة. وفي تقريرها السنوي عن التقدم الذي تحقق في مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي امتدحت المفوضية أنقرة لاستضافتها ملايين اللاجئين السوريين إلا أنها وجهت بعض النصائح الصريحة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات.
وقال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي «تأمل المفوضية أن ينتهي تصاعد العنف في تركيا وأن تعود المفاوضات بشأن التوصل لحل دائم للقضية الكردية.» وأضاف «خلال العام المنصرم أثرت أوجه قصور كبيرة على استقلال القضاء وكذلك على حرية التجمع وحرية الرأي وعلى الأخص فيما يتعلق بتزايد الضغط على الصحفيين وترهيبهم.» وأخرت المفوضية صدور تقريرها السنوي إلى ما بعد الانتخابات التركية التي جرت أول نوفمبر تشرين الثاني في لفتة لصالح إردوغان فيما أظهر التقرير مهمة الاتحاد الأوروبي الحساسة في طلب مساعدة عاجلة من أنقرة وهو يواجه أضخم موجة مهاجرين منذ عشرات السنين.
وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد إنه مع تدهور حقوق الإنسان في تركيا فإن هناك ما يبعث على القلق من أنها لم تف بعد بالمعايير الضروية لتصبح عضوا في الاتحاد وهو أكبر كتلة تجارية في العالم. وقال هان أيضا إن استقلال القضاء ضروري جدا للمستثمرين.
وأضاف «ما من أحد يريد أن يغامر بأمواله ما لم يكن بوسعه الاعتماد على قضاء مستقل.» كما عبر التقرير عن بواعث قلق من الطموحات السياسية لإردوغان الذي شغل الرئاسة بعد أن مكث عشر سنوات على رأس الحكومة وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يريد إكساب الرئاسة سلطات تنفيذية قوية على غرار النظام الأمريكي.
من جهة ثانية اعتبر مصدر تركي رسمي أمس الثلاثاء أن» ضربات التحالف الدولي الجوية ضد داعش في سورية غير كافية للقضاء عليه ، ما يتطلب البحث في خيارات أخرى مع الشركاء الإقليميين والدوليين».وقال المصدر التركي الرسمي إن «خيارات أنقرة مع الشركاء يجب أن تتوسع لأعمال عسكرية برية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك لأن الحاجة تزداد لهذه الخيارات ، و سيكون إلى جانبنا شركاء إقليميون وداخليون ، ونرحب بأي مشاركة دولية».
وأضاف المصدر ، الذي رفض الكشف عن هويته ، :أنقرة تحدثت مرارا ومطولا في الاجتماعات الدولية عن ضرورة هذه الخيارات العسكرية البرية التي قد تصل لأكثر من 70 كلم في عمق الأراضي السورية ، وهناك خطط لهذا الأمر ، وكذلك ضرورة لدعم الجيش السوري الحر كي يشارك بقوة في هذه الخيارات».
وأوضح المصدر : »لن نتوانى عن حماية حدودنا تحت أي ظرف سواء من داعش أو من أحزاب كردية تصنفها أنقرة تنظيمات إرهابية».
وقال المصدر أن» عودة اللاجئين السوريين الى مدنهم و بيوتهم لن تتم تحت التسميات التي تطرح حاليا في اطار الحل السياسي ، ما لم يرحل بشار الاسد».