عاشت المملكة العربية السعودية طفرتين اقتصاديتين كبيرتين كان لهما الدور الأبرز في التنمية والرفاهية الكبرى التي يعيشها الوطن ومواطنوه في جميع الاتجاهات والمجالات وعلى كافة الأصعدة.. لكن القاسم المشترك الأهم لهاتين الطفرتين هو النفط.. والنفط فقط خلال الفترات الزمنية في سير عجلة التنمية القوية والمتسارعة أثناء الطفرتين كانت تظهر أصوات تنادي بضرورة تنويع مصادر الدخل.. وعدم الاعتماد بشكل كلي وكبير على النفظ.. والسبب المتغيرات السعرية لأسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، كانت هذه الأصوات تضعف وتيرتها أثناء الطفرات وترتفع أثناء الانخفاضات السعرية للنفط، ولكن ما هي المحصلة النهائية؟.. بالتأكيد ليت صفراً لكنها دون المأمول ودون الطموح. نجحت وزارة المالية في إيجاد موارد مالية دائمة وشبه ثابتة لخزانة الدول من خلال عدة صناديق واستثمارات، أهمها صندوق الاستثمارات العامة، ومن جديد يكون النفط هو المصدر الرئيس للدخل الوطني بنسبة تتجاوز ال80%.. هذه الأيام تعلو وتيرة الأصوات المنادية بضرورة تنويع مصادر الدخل.. نعم لكن آن أوان أن نطلق المؤتمرات، وأيضاً المبادرات لإيجاد مصادر دخل جديدة وثابتة للوطن ولأجياله الحالية والقادمة... تظهر لنا تجربة دولة سنغافورة التي هي من أغنى دول العالم رغم عدم امتلاكها للنفط، وكذلك ماليزيا.. المطلوب للاستفادة من تجارب هذه الدول وغيرها من التجارب الناجحة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية مطلوب منهم الآن، وليس مستقبلاً إطلاق المشروع الأمني لكل سعودي بوجود مصادر دخل كبيرة لهذا الوطن أهمها شبح البطالة الذي سيظهر قريباً من تخرج مئات الشباب والشابات من مدارس التعليم العام والكليات.. هناك العديد من المكتسبات الاقتصادية في المملكة، ممكن أن يكون لها عوائد مالية ضخمة إذا وضعت واستغلت بالشكل الصحيح والمناسب. نذكر منها: - المعادن، فتذكر الدراسات المتخصصة أن المملكة هي ثالث أكبر دول العالم امتلاكاً للمعادن بعد روسيا وأمريكا، والمطلوب تشجيع شركة معادن لإطلاق حزمة من المبادرات للإسراع في استغلال المعادن بشكل تجاري وكبير. - الأوقاف داخل وخارج المملكة: تذكر المؤتمرات واللقاءات التي انعقدت ونظمت في السنوات العشر الأخيرة أن هناك أصولاً ضخمة للأوقاف داخل وخارج المملكة.. هذه الأوقاف إذا نجح في استغلالها وتوظيفها ستوفر الكثير على ميزانية الدولة من خلال كون الأوقاف مخصصة لشئون المساجد والدعوة والتعليم والصحة وغيرها من وجوه الخير.. ووجود جهاز استثماري مؤهل وقوي بعيداً عن الروتين الحكومي سيسهم في تقوية الأوقاف وزيادة مواردها وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل. - الطاقات المتجددة: هناك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فالجميع ما زال يأمل بوجود مبادرات قوية تكفل أن نحوّل هذه الطاقة المهدرة إلى مصادر دخل إضافية وقوية للوطن وأجياله القادمة.. منذ ما يزيد على الثلاثة عقود، ونحن نسمع عن ضرورة استغلال الطاقة الشمسية، ولكن لا مبادرات حقيقية وقوية في هذا المجال الحيوي. - الاستثمار متعدد الجنسيات: في الدول القوية اقتصادياً تظهر الكيانات الاقتصادية الكبرى التي تفوق موازناتها موازنات بعض الدول.. ورغم وجود بيئة استثمارية مشجعة جداً في المملكة، إلا أن هذه الكيانات لا وجود لها.. إننا نطمح بوجود شركة قوقل السعودية وميكروسوفت السعودية ورانجروفر السعودية وغيرها الكثير.. الهيئة العامة للاستثمار يجب أن تسعى كثيراً لتحقيق هذا الهدف.. وجود هذه الكيانات الكبرى بملكية كاملة أو بشراكه مع صندوق الاستثمارات العامة كفيل بتوليد مئات الآلاف من فرص العمل للسعوديين والسعوديات وغير هذا الكثير وكثير.. والوطن لديه الكثير من المكتسبات والشعب قادر ومؤهل ينقصنا المبادرة والتشريعات المنظمة للعمل والانطلاق نحو مستقبل أكثر تفاؤلاً لنا ولأبنائنا من بعدنا... ننتظر مبادرة قوية من مجلس الشؤون لاقتصادية والتنموية لإطلاق مؤتمر اقتصادي سعودي بدون نفط، ومن ثم ينتظر الخطوات التنفيذية والمبادرات التنموية.
