إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يُفعِّل دور البنوك وصناديق الإقراض

يدفع نحو إيجاد شركات متخصصة في التمويل.. مختصون:

رفع عدد من أعضاء مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، شكرهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد (حفظهم الله) بمناسبة صدور قرار الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة، مؤكدين أن تأسيس الهيئة سيحدث تحولا كبيرا في بيئة الأعمال، وتحفيز ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع معدل نموه ومساهمته بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية وإتاحة الفرصة لدخول المواطنين لسوق العمل والحد من سيطرة العمالة الوافدة.
وأشاروا إلى أن القرار سيدفع نحو إنشاء شركات متخصصة في التمويل، إضافة إلى تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض مما يساعد على إزالة المعوقات الإدارية والمالية والبيروقراطية التي تُواجه منشآت القطاع، مؤكدين أن الهيئة ستمثل مظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الذي تشكل منشآته أكثر من 99% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة إضافة إلى تنظيم قطاع الاستثمار.
منصة واحدة
وقالت الدكتورة ليلى الهلالي، إن تأسيس الهيئة يتيح للمواطنين الدخول إلى سوق العمل والقضاء على البطالة التي أصبحت تمثل تحدياً يواجه المجتمع ومعوقا لمسيرة التنمية. وأضافت: نأمل أن تكون انطلاقة الهيئة من حيث انتهى الآخرون لاختصار الوقت.
وقال عبدالله العيسى، نتطلع أن تكون الهيئة منصة موحدة توفر كل ما تحتاجه منشآت القطاع من خدمات نظامية ومالية واستشارية، إضافة إلى تقديم الرعاية الشاملة لها بالتنسيق مع جميع الوزارات ذات العلاقة بالقطاع.
وأضاف: نطمح أن توفر الهيئة البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال الصغيرة ولأصحاب الأفكار المبتكرة، مؤكداً أن نجاحها سيكون له وقع وتأثير إيجابي على الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط والطويل مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الهيئة ستكون سبباً مباشراً في استمرار تدفق الفرص الوظيفية وتحفيز الشباب والشابات، مما يعني خلق جيل جديد من المنشآت الوطنية المنتجة والداعمة للاقتصاد.
بدوره، أوضح ناصر بن حمد الماضي، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون «بإذن الله» من خلال هذه الهيئة احد أهم وسائل دعم الاقتصاد وبالتكاتف وبذل المزيد من الجهود سيتم الوصول إلى الأهداف المرجوة.
برامج تمويل
وأكد المهندس أسامة المبارك، على أهمية ودور الهيئة في وضع القواعد التنظيمية والأنظمة واللوائح والتشريعات اللازمة لدعم وتنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد على أهمية برامج التمويل وضمان مخاطرها، ودور البنوك التجارية في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قائلاً إن صدور مثل هذه القرارات سيساهم في تشجيع البنوك على توفير البدائل التمويلية المناسبة والعمل على إعداد نظام مستقل لتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر لهذه النوعية من المنشآت، وهو ما نحتاجه بالفعل، موضحاً أن وجود مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى السياسات والتنظيمات الموجودة بالبنوك سوف يدفع البنوك إلى تخفيض تكلفة التمويل، وبالتالي تشجيع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم.
ومن جانبه وصف رياض بن حمد الزامل، قرار إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنه يلامس أحد أهم ركائز واحتياجات الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، مؤكداً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر رافداً رئيساً لدعم اقتصادات الدول الكبرى التي استطاعت أن تحقق نموا وتطورا وازدهارا تجاريا ومجتمعيا كبيرا من خلال هذا القطاع.
وقال نبيل بن عبدالله السبيعي، إن صدور القرار بتأسيس الهيئة يعد توجها في غاية الأهمية نظرا لحاجة أصحاب تلك المنشآت لجهة موحدة تهتم بتنظيم ومتابعة هذا القطاع الحيوي مما يسهل عليهم الانطلاق في مجال يعد من أهم ركائز الاقتصاد، مبيناً أن وجود مثل هذه الهيئة سيسهم في تعريف أصحاب المنشآت بالأنظمة والإجراءات المطلوبة، مما يمكنهم من البدء في ممارسة أنشطتهم بسهولة ويسر.
من ناحيته، ثمّن المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها ورئيس مجلس الغرف السابق، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن القرار يساهم في تطوير المناخ الاقتصادي لقطاع الأعمال، ويساعد كافة الجهات المعنية (مثل مجلس الغرف والغرف التجارية) لتحقيق الأهداف المنشودة، كما يؤدي إلى بناء كيان اقتصادي قوي يمُّكن الشباب من أن يصبحوا رجالاً للأعمال يشاركون في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت الى أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع ا لمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى إعداد جيل جديد من رجال الأعمال الشباب أصحاب المشاريع القادر بإذن الله على توفير الوظائف لغيرهم من الشباب السعودي، وهكذا تدور عجلة الإنتاج والعمل في المنظومة الاقتصادية للوطن.