مبالغة المستثمرين الأجانب في تسعير سندات عراقية تطيح بالإصدار

دول الخليج تميل للإصدارات المحلية بدل تلك المقومة بالدولار

أكد فاضل نبي نائب وزير المالية العراقي، أن العراق قد أوقف خططه لإصدار سندات دولية لأن العائد الذي سيدفعه سيكون بالغ الارتفاع. وأبلغ نبي رويترز أن وزير المالية هوشيار زيباري «أمر بوقف السندات لأن معدل الفائدة سيكون مرتفعاً». كان العراق الذي يقاتل جماعات إسلامية مسلحة ويعاني من انكماش إيرادات النفط بسبب تدني أسعار الخام قد عقد اجتماعات على مدار أسبوع مع المستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة الشهر الماضي في مسعى لترويج الإصدار المزمع.
وكان يطمح لجمع حوالي ملياري دولار من إصدار أولي مقوم بالعملة الأمريكية في إطار سلسلة إصدارات كانت ستصل إلى ستة مليارات دولار. وقالت الحكومة التي توقعت هذا العام عجزاً 25 مليار دولار في ميزانية حجمها 100 مليار دولار إنها تحتاج حصيلة السندات لدفع الأجور وتمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات الغاز والنفط والكهرباء والنقل. لكن مصادر مطلعة قالت: إن المستثمرين طلبوا عوائد بالغة الارتفاع وهو ما كان سيحمل العراق أعباء مالية ثقيلة. وقال أحمد حاجي رشيد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن زيباري أبلغ اللجنة الأسبوع الماضي أن من الصعب جدا قبول سداد عائد يصل إلى 11.5 بالمئة على سندات بملياري دولار.
وقال مسؤول في شركة استثمار أوروبية «التوقعات الخاصة بتسعير السندات العراقية لم تكن متطابقة. إنها دولة مصدرة للنفط ينشط تنظيم «داعش» على أراضيها وقد أثر هذا سلباً على صفقة السندات فضلاً عن تراجع أسعار النفط وعندما خصصت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف (B-) الائتماني للعراق هذا الشهر أي ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري قالت المؤسسة إن المخاطر المتعلقة بالأمن والمؤسسات في العراق من بين الأعلى مستوى بين كل الدول التي تتولى المؤسسة تصنيفها وعلى قدم المساواة مع مصر ويسبق الاثنان اليونان.
واقترب عائد مبادلات الالتزام مقابل ضمان العراقية الخمسية المستخدمة في التأمين على الدين السيادي من مخاطر العجز عن السداد من أعلى مستوى لها في ست سنوات تقريباً إذا ارتفعت 77 نقطة أساس إلى 576 نقطة أساس. وقال رازا أغا محلل السندات السيادية للأسواق الناشئة في شركة في.تي.بي كابيتال «في ضوء أسعار تداول السندات العراقية التي تستحق عام 2028 ومستوى الأسعار القياسية فسيتعين أن يكون كوبون إصدار جديد من العراق لأجل عشر سنوات 10.75 في المئة بما يتسق مع السندات الموجودة» في السوق. وأضاف أن تسعير الإصدار في تلك الحدود يعني أن العراق سيصبح صاحب أعلى إصدارات السندات عائداً بين الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وافريقيا. وقال شوان ابراهيم طه مؤسس شركة الربيع للأوراق المالية في بغداد إن إصدار السندات جاء في توقيت خاطئ نظراً لانخفاض أسعار النفط وزيادة إنفاق بغداد على المعارك في حربها على تنظيم داعش. وأضاف «الأمر الأول أنك تتحول من فائض ضخم إلى عجز ضخم. لكن أثر ذلك على الفور هو الاتجاه إلى سياسة مالية شديدة التحفظ لا إلى اقتراض المال».