أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في اجتماعه الثاني للدورة الثامنة الذي عقد يوم الثلاثاء برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا يُلزم مكاتب المحاسبة بإدخال البيانات السنوية إلكترونيًا. ويتعين على مكاتب المحاسبة، الالتزام بتزويد الهيئة عبر برنامج الإيداع الإلكتروني لبرنامج مراقبة جودة الأداء خلال فترة لا تزيد عن (90) يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكاتب المحاسبة وطبيعتها، والتعرف بشكل أولى على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة ومساعدة فريق الفحص في تخطيط وتنفيذ عملية الفحص. وبحث الاجتماع، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، الذي كان من أبرزها إنشاء كيان تدريبي باسم المعهد المحاسبي وتشكيل مجلس إدارة له، ومنحهم كافة الصلاحيات للبدء في عمل الترتيبات الخاصة لتدشين المعهد. وفي موضع آخر، بارك المجلس مشروع مذكرة التفاهم مع هيئة السوق المالية ووافق على توقيعها، كما أثنى على مبادرة الهيئة لترجمة الكتب المحاسبية التي حصلت الهيئة على موافقة شركة «بيرسون إديوكيشن» العالمية لترجمتها إلى اللغة العربية لتكون مرجعًا لذوي الاهتمام والاختصاص. وحث المجلس، الأمانة العامة على دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس السعوديين لتأليف وإعداد الكتب المحاسبية المبنية على المعايير الدولية. وناقش المجلس، أيضًا التعديلات المقترح إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين لزيادة الثقة والمصداقية في القوائم المالية، ووافق على مشروع تأهيل مكاتب المحاسبة المقترح لتكون قادرة على المشاركة في مراجعة القوائم المالية للمنشآت المالية وعملائها وأن يضمن في المشروع آليات لتطوير مكاتب المحاسبة.
