الأمن والاستقرار وتدني الدين العام والتضخم أبرز نقاط قوة الاقتصاد السعودي

أكد إمكانية تحقيق المملكة مزيداً من النمو وتعزيز فرص رفع درجة تنافسيتها عالمياً.. تقرير المنتدى الاقتصاد العالمي:

حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015 - 2016) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي أمس، عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حالياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصادياً: التوقعات الايجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشاريع البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، توافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلي.
كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
وعلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار على ما تضمنه التقرير من نقاط قوة في الاقتصاد السعودي وأيضا المحاور التي يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير تمثل جزءًا رئيسيًا من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذه المحاور والمؤشرات، مؤكداً أن تحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وتتجاوز رصد المتطلبات والأولويات التي تحتاجها لإحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال ومن خلال منظور محلي فقط، بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
وأضاف: على الرغم من تحسن تقييم المملكة في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة (من 5.06 % إلى 5.07 %)، إلا أنها تأخرت مرتبة مما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصادياتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي.
وكشف الأمير سعود بن خالد الفيصل، أن برنامج تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الذي تعمل هيئة الاستثمار عليه حاليا هو بناء على توجيه مباشر من المقام السامي الكريم صدر في 15 /10 / 1435ه للجهات الحكومية كافة، مبينًا أن الهيئة قامت بتشكيل 8 فرق عمل مع ما يزيد عن 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، وسيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريباً تمهيداً للبدء في تنفيذ توصيات خطة العمل.
وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنوياً بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين، إذ تشكل 72 % من وزن التقييم، ثم الاحصاءات والبيانات والتي تشكل 28 %، ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية.
ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشراً فرعياً)، محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدروه (55 مؤشراً فرعياً)، ومحور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشراً فرعياً). وفيما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور، فقد تبوأت المركز 17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز 30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز 29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.
كما لفت التقرير إلى المؤشرات التي مازالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية، ومن أبرزها بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة، ضعف انتشار الإنترنت (النطاق العريض)، عدم توافر رأس المال المخاطر، ضعف ثقافة ريادة الاعمال، محدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، ضعف الانفاق على البحث والتطوير، عدم توفر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.
وطبقا للتقرير، فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عدداً من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالمياً كسويسرا وسنغافورة واليابان، استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها ومنها ايرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة، وتبادلت المراكز مع المملكة لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز 25.
ومن الدول التي شهدت تراجعاً في مراكزها الإمارات المتحدة (5 مراتب)، فنلندا (4 مراتب)، النمسا (مرتبتان)، بريطانيا وبلجيكا وتايوان (مرتبة واحدة)، الأمر الذي يوضح حدة التنافس ودينماكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها.