«المنتدى العالمي»: استمرار النمو والاستقرار .. وتدني الدين عوامل قوة في الاقتصاد السعودي

حدد تقرير التنافسية الدولي لعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي أمس، عدداً من نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى تراجع ترتيب المملكة مركزاً واحداً لتحتل المركز ال25.
وقال التقرير إن من أبرز نقاط القوة في الاقتصاد السعودي الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبياً، وارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشاريع البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع المصارف، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية، وانتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
وعلى رغم نقاط القوة التي حددها التقرير، فإنه رصد عدداً من المؤشرات التي ما زالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية، ومن أبرزها بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة، وضعف انتشار الإنترنت (النطاق العريض)، وعدم توافر رأس المال المخاطر، وضعف ثقافة ريادة الأعمال، ومحدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، وضعف الإنفاق على البحث والتطوير، وعدم توفر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.
وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنوياً في المقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين، إذ تشكل 72 في المئة من وزن التقويم ثم الإحصاءات والبيانات التي تشكل 28 في المئة، يتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية، ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن 45 مؤشراً فرعياً، ومحور محفزات الكفاءة الذي يتضمن 55 مؤشراً فرعياً، ومحور الابتكار الذي يتضمن 18 مؤشراً فرعياً.
وفي ما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور تبوأت المركز ال17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز ال30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز ال29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.
وطبقاً للتقرير - الذي بثته وكالة الأنباء السعودية - أمس، إذ شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عدداً من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالمياً مثل سويسرا وسنغافورة واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها، ومنها أرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع السعودية لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز ال25.
ومن الدول التي شهدت تراجعا في مراكزها الإمارات (5 مراتب)، فنلندا (4 مراتب) النمسا (مرتبتان)، بريطانيا وبلجيكا وتايوان (مرتبة واحدة) الأمر الذي يوضح حدة التنافس وديناماكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصاداتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل ل«واس» إلى أن ما تضمنه التقرير من نقاط قوة في الاقتصاد السعودي وأيضاً المحاور التي يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير يمثل جزءاً رئيساً من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية، الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذه المحاور والمؤشرات.
وقال إنه على رغم تحسن تقويم المملكة في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة من 5.06 إلى 5.07 في المئة إلا أنها تأخرت مرتبة، ما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصاداتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأوضح الفيصل أن الهيئة قامت بتشكيل ثمان فرق عمل مع ما يزيد على 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، وسيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريباً تمهيداً للبدء في تنفيذ توصيات خطة العمل.