تأجيل تظاهرة جديدة في بيروت بعد مواجهات مع القوى الأمنية

قرر المحتجون ضد الحكومة اللبنانية على خلفية أزمة النفايات ارجاء تظاهرتهم التي كانت مقررة مساء الاثنين بعد مواجهات عنيفة ليلا مع القوى الامنية في وسط بيروت، مع تأكيد المنظمين ان القرار لا يعني انتهاء تحركاتهم. واعلنت حملة جديدة المنظمة للتحرك وتضم ناشطين في المجتمع المدني على صفحتها على موقع فيسبوك «تم تأجيل تظاهرة امس المقررة عند الساعة السادسة». واضافت «الحراك لم ولن يتوقف، تأجيل تحرك امس الى موعد آخر في الاسبوع ذاته ليس تراجعا انما نحتاج الى اعادة تقييم وترتيب المطالب لم ولن نتخلى عن أحد ولا عن المطالب المحقة». ومن المقرر ان يعقد منظمو التحرك مؤتمرا صحافيا بعد ظهر امس «لشرح كل ما حدث في الساعات الماضية». ويأتي قرار تأجيل التحرك بعد يومين من التظاهر في وسط بيروت بدعوة من بداية الحملة احتجاجا على عجز الحكومة عن ايجاد حل جذري لازمة النفايات المنزلية في بيروت ومحافظة جبل لبنان. لكن الاحتجاجات تحولت الى مساحة للتعبير عن الاحباط من ملفات اخرى مع مطالبة المعتصمين بوضع حد للفساد المستشري والازمة السياسية واصلاح البنى التحتية في البلاد، في ظل شغور موقع الرئاسة المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014. وتخلل التظاهرات في اليومين السابقين مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الامنية تسببت باصابة العشرات بجروح من الجانبين.
وأعلن الصليب الاحمر اللبناني انه نقل 59 جريحا على الأقل الى المستشفيات ليل الأحد وعالج 343 شخصا ميدانيا جراء اصابات طفيفة. واندلعت الاشتباكات بعد انضمام مجموعة من نحو مئتي شخص ليل الاحد الى المتظاهرين السلميين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت ومبادرتهم الى القاء الحجارة وعبوات المياه على القوى الامنية التي ردت باطلاق خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. ودعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ظهر الاحد المتظاهرين الى التهدئة، مبديا استعداده للقاء وفد منهم والاستماع الى مطالبهم. وقال في مؤتمر صحافي «الخميس امامنا جلسة منتجة، فاذا لم تكن كذلك لا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها» موضحا إن جدول الاعمال يقتصر على قضايا «حياتية» و»ملحة». واعتبر سلام ان استمرار القوى السياسية في تعطيل عمل مجلس الوزراء سيوصل البلاد إلى «الانهيار»، مشيرا الى ان تلويحه في وقت سابق بتقديم استقالته لا يزال خيارا مطروحا على الطاولة.