ضغوط على الحكومة اللبنانية بعد تحديد المتظاهرين مهلة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

تواجه الحكومة اللبنانية اليوم (الأحد) ضغوطاً غداة أكبر تظاهرة للمجتمع المدني يشهدها لبنان في تاريخه، و تحديد المتظاهرين مهلة 72 ساعة لإيجاد حل لأزمة النفايات.
وكتب منظمو حملة «طلعت ريحتكم» متوجهين إلى المسؤولين السياسيين «تكت ساعتكن» متوعدين بتصعيد التحرك إذا تم تجاهل مطالبهم بحلول مساء الثلثاء المقبل.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات، اعتبرت حركة «طلعت ريحتكم» أنها نجحت عندما جمعت بعد ظهر أمس عشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة الشهداء وسط بيروت.
ونظمت الحملة تحت شعارات مثل «المواطن أولاً»، و«يسقط يسقط حكم الأزعر» تعبيراً عن عدم قدرة الناس على احتمال المزيد، في غياب أي إصلاح حقيقي منذ نهاية الحرب الأهلية في العام 1990.
ويقوم النظام اللبناني على تقاسم السلطة وفق حصص طائفية وعلى «ديموقراطية توافقية» تضمن منذ العام 1943 المشاركة بين المسلمين والمسيحيين.
لكن هذا النظام يعتبر مسؤولاً منذ عقود عن استشراء الفساد والهدر والمحسوبية والحرب الأهلية (1975 الى 1990) والأزمات المتكررة التي تفاقمت منذ العام 2011 بسبب الحرب في سورية التي مارست الوصاية لفترة طويلة على لبنان.
ويتولى المناصب السياسية في لبنان زعماء الحرب السابقون الذين يتقاسمون الحقائب الحكومية ومقاعد البرلمان.
وعدا عن معالجة مشكلة النفايات، يطالب المحتجون بتنظيم انتخابات نيابية جديدة بعدما عمد النواب إلى التجديد لأنفسهم مرتين منذ آخر انتخابات في 2009 بسبب الانقسامات السياسية.
ويبدو النواب عاجزين عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ شغور المنصب في أيار (مايو) 2014.
ويطالب المحتجون باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، ومحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف نهاية الأسبوع الماضي، ومن بينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين. وبالإضافة إلى تحرك «طلعت ريحتكم»، انضمت إلى الحملة مجموعات أخرى من المجتمع المدني مثل «بدنا نحاسب» و «عالشارع» و«حلوا عنا»، وهي جماعات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد أسبوع من تظاهرات شهدت صدامات، نُظمت تظاهرة بهدوء بشكل عام، عدا بعض التجاوزات إثر تفرقها. وقامت قوى الأمن بتوقيف عشرة اشخاص.