البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بالسماح بتسليح الجيش الليبي

حقوق الإنسان الأممية تدين «الأعمال الانتقامية» ل«داعش» في سرت

طالب رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي السماح بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من مواجهة تلك العمليات الإرهابية وحماية المدنيين العزّل.
كما دان رئيس البرلمان العربي الجرائم التي ترتكب على أيدي تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت. وقال الجروان في تصريحات نشرت أمس الخميس، «نستكر بشدة المعارك والمذابح الوحشية التي يقوم بها التنظيم الإرهابي بدولة ليبيا الشقيقة وبخاصة مدينة سرت والتي أودت بحياة المدنيين وافراد الجيش الليبي.
وأعرب الجروان عن «دهشته لعدم تحرك المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة تجاه هذه المجازر، على الرغم من جهود الأخيرة لعقد اتفاق للخروج من الأزمة الليبية» واصفاً ما يجري في سرت «بالوضع الصعب للغاية، حيث يتعرض المدنيون لمذابح جماعية فظيعة على أيدي التنظيم الإرهابي».
من جهتها أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم «داعش الإرهابي» في مدينة سرت الليبية.
وأكدت البعثة الأممية في ليبيا والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم، مخاوفهما مما عرَفتاه ب«الأعمال الانتقامية» التي يرتكبها التنظيم الإرهابي ضد المدنيين المعارضين لهم في ليبيا. وحذَّر كولفيل من استهداف التنظيم المدنيين على أساس ديني، وقيامه بتنفيذ ما لا يقل عن أربعة أحكام بالإعدام بإجراءات موجزة، وعملية بتر خلال وجوده في مدينة درنة. وذكرت البعثة الأممية أنَّه لم يتم تحديد العدد الإجمالي للقتلى، إلا أنَّ تقديرات غير مؤكَّدة وردت إلى البعثة تفيد بمقتل 38 شخصًا، والقبض على 16 شخصاً على الأقل.
إلى ذلك أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بالجهود الكبيرة للهلال الأحمر الليبي، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمشردين والمهجرين من مناطق النزاع في كافة أنحاء البلاد على مدار أربع سنوات ماضية.
وطلبت اللجنة - في بيان لها أمس الخميس بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني - من برنامج الغذاء العالمي ضرورة العمل على الإيفاء بالتزاماتهم الإنسانية إزاء المعاناة الإنسانية للمدنيين في ليبيا جراء التهجير القسري الجماعي بسبب أحداث العنف التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام.
وجددت اللجنة مطالبتها لجميع أطراف النزاع في ليبيا بضرورة احترام مهمة وعمل المؤسسات المحلية والدولية المختصة بالعمل الإنساني والإغاثي والطبي، وعدم إعاقة فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية والطبية، وتقديم كافة التسهيلات والتعاون لهذه المؤسسات وعدم التعرض لفرق عملها.