أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون مكافحة الإرهاب، والذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث نشر بها أمس الاثنين. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق مساء الأحد على «قانون مكافحة الإرهاب»، على أن يبدأ العمل به من يوم الاثنين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا «الإرهاب»، ويعاقب بالإعدام 12 جريمة «إرهابية» يترتب عليها قتل أشخاص والإضرار بالوطن، بالإضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل الإبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد الإقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات الإرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية. وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم «الإرهابية»، فينص على أنه «لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا». من جهة أخرى تمكنت قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء المصرية من تفجير 16 عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد ورفح، دون أية إصابات أو خسائر. وقالت مصادر أمنية: إن العناصر الإرهابية قامت بزرع 16 عبوة ناسفة فى طريق قوات الجيش والشرطة فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمكنت القوات من اكتشافها، وتم إنشاء طوق أمنى حولها وتفجيرها عن بعد، دون وقوع إصابات أو خسائر.
