الرئيس المصري يشكل اللجنة العليا للانتخابات ويكلفها بإتمام انتخابات مجلس النواب

قانون الإرهاب أمام السيسي وتعديل قرار إعلان الطوارئ في سيناء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، على أن تكون برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة. ونص القرار الجمهوري أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب. وتضمن القرار الجمهوري أن تضم اللجنة العليا للانتخابات في عضويتها، اثنين من نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية، وهما المستشاران مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.. إلى جانب عضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقض، وهما المستشاران عبد الجواد هاشم وأنس عمارة.
وشمل القرار تعيين اثنين من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية، وهما المستشاران محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدي العجاتي نائب رئيس المجلس.. وكذلك تعيين اثنين من المستشارين بمجلس الدولة بصفة احتياطية وهما نائبا رئيس مجلس الدولة المستشاران محمود رسلان ومحمد زكي موسى. كما تضمن القرار تعيين اثنين من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية، وهما المستشاران سري الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا.. إلى جانب اثنين آخرين من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية وهما المستشاران إبراهيم عبد الملك رئيس محكمة استئناف المنصورة وفتح الله عكاشة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
يذكر أن رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات يلتحقون بعضوية اللجنة وفقا لأقدميتهم المطلقة والمناصب القضائية التي يشغلونها، ويصدر بتشكيل اللجنة القرار الجمهوري كل عام في ضوء تغير من يشغلون تلك المناصب.
من جهة أخرى أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري أن قانون مكافحة الإرهاب يوجد حالياً على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوقيع عليه بصفة نهائية، ومن ثم إصداره ليتم العمل به على الفور. وأضاف الزند أنه كان يتمني أن يصدر القرار الجمهوري بالقانون قبل ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوقع الزند أن يتم اعتماد القانون قريبا.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم 2043 لسنة 2015 بمد إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لتكون المادة الثانية من القرار نصها كالتالي: «يُحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر».