على وزارة الإسكان إعادة تعريف المنزل الملائم وتحديث الإحصاءات

لمعالجة التحديات ومناطق الخلل يستعان دائماً بصاحب الخبرة والكفاءة لتسهم هذه العناصر للانطلاق في طريق الحلول وتذليل العقبات من الخبرة المتراكمة علمياً وعملياً لدى هذا المسؤول، وهذا يجعل الأمر صعباً على كل مرشح، لأننا اليوم في عالمنا الحالي ومعطياته وقدراته في الوصول إلى المعلومات المطلوبة وسرعة نشر الأخبار,
أصبحت الجهات الخدمية والتي تتعامل مع الجمهور ومتطلبات الأفراد والأسر ذات طابع أصعب وأكثر حرجاً في إتمام الأعمال ومعالجة القصور وإرضاء نسبة الأغلبية تجاه الخدمات والحلول المقدمة، وذلك الطبيعي لصعوبة الحصول على الرضا الكامل في القطاعات الخدمية. فلذلك على من يقع عليه الاختيار ويقبل المهمة الشاقه أن يكون مرناً في تقبل النقد سريعاً في وضع الخطط التي تلبي احتياجات الأسرة والفرد وجمهور من تخدمهم.
تعد وزارة الإسكان اليوم هي أحد أكثر الجهات التي تعمل بمواجهة الجمهور وتلبية أهم متطلباتهم، وهو السكن والذي أصبح وزناً كبيراً من طموح الأفراد والأسر نظراً لارتفاع تكلفة المساكن, الأراضي ومواد البناء وغيرها من العوامل الأخرى. يجب على وزارة الإسكان أن تكون ذات مرونة قصوى تسمح لها بتعويض ما مر من سنوات سابقة دون أن يكون لها إنجازات تلمس، وبذلك نحن متأخرون في الزمن بما يخص الإسكان، وأيضاً تحتاج إلى خطوات متسارعة متزنة تسابق فيها المتغيرات الاقتصادية الجارية هذه الأيام رصدت حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد الله بن عبدالعزيز - رحمه الله - رصيداً نقدياً كبيراً للوزارة بلغ 250 مليار ريال تحولت بعد رصده الخطط من الإنشاء المباشر إلى عدد من البرامج والمبادرات، ومع ذلك بقية مشكلة توفير المساكن قائمة دون أن تتحرك قدماً نحو الحلول.
تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط أن عدد المنازل في المملكة العربية السعودية بلغ 3.9 مليون مسكن تنقسم هذه المساكن فئات منازل شعبية, فيلات, أدوار في فلل, شقق تظهر البيانات أن 58.7 % من المساكن هي مساكن ملك، وأن 35.2 % من المساكن للأسر السعودية هي مساكن مستأجره ويتبقى تقريباً 7 % من المساكن تنقسم إلى مساكن مقدمة من صاحب العمل وتصنيفات أخرى غير محددة. في الوقت نفسه تظهر الأرقام أيضاً من ذات التقرير أن المنازل الشعبية تمثل 28 % من إجمالي المساكن في البلاد وتمثل الشقق السكنية 37.7 % من المساكن، أما الفلل السكنية فتمثل 18.2 %، ويأتي التمثيل الأقل للوحدات السكنية في المملكة للأدوار السكنية والتي تمثل 9.6 % من المساكن في البلاد.
تبلغ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في البلاد 2.7 مليون مسكن 28 % من هذه المساكن شعبية تسكنها عوائل سعودية و24.6 % من المساكن عبارة عن فلل يسكنها أسر سعودية، أما التمركز الأكبر للأسر في المساكن فكان لنصيب الشقق السكنية والتي تمثل 32.6 % من إجمالي المساكن للسعوديين. يفتقد 6% من مساكن الأسر السعودية إلى توفر الكهرباء من الشبكة العامة ويعتمدون إما على شبكات خاصة, مولدات أو دون كهرباء.
اليوم ومعالي وزير الإسكان السعودي الجديد قد جاء من قلب القطاع، إذ كان يترأس إحدى الشركات العقارية السعودية، فهو على اطلاع كاف بحال السوق العقارية والمساكن المناسبة للأسر في البلاد يجب إعادة ترتيب تصنيف المسكان كون أن نسبة عالية من المساكن المملوكة للأسر السعودية تأتي ضمن المنازل ذات التصنيف بمنزل شعبي فجودة السكن وملاءمته علامة تضاف إلى قابليته في تصنيف ملك السكن والعيش ونحن الآن نحظى بمجتمع شاب ووزير الإسكان شاب يفهم متطلبات الجيل والملائمة.