قررت السلطة القضائية الكويتية تجديد حبس 21 متهماً ممن تم القبض عليهم والتحقيق معهم على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام الصادق يوم الجمعة 26 حزيران-يونيو الماضي لمدة عشرة أيام. وكانت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة أحالت 21 من المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى قاضي تجديد الحبس بعد الانتهاء من التحقيق معهم. وذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية في عددها أمس الأربعاء أن من بين المتهمين سبع نساء اشتركن بالتستر على المتهمين الهاربين وإخفاء معلومات تفيد جهات التحقيق.كما وجهت النيابة العامة الاتهام إلى 29 شخصاً في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الشهر الماضي وإحالتهم الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية. وقالت النيابة العامة في بيان أنها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق) ووجهت الاتهام فيها إلى عدد 29 متهما من بينهم سبع نساء من أقارب المتهمين عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته. وأضاف البيان إن من بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. وذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهماً احتياطياً على ذمة القضية كما أمرت بحبس خمسة من المتهمين الهاربين غيابياً اثنان منهم تم ضبطهما بالمملكة العربية السعودية. وقال إن النيابة العامة نسبت إلى اثنين من هؤلاء المتهمين «أنهما مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ل 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث التلفيات بالمسجد». كما نسبت إلى اثنين من المتهمين تهمتي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع. ونسبت النيابة العامة أيضاً إلى تسعة متهمين تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر، كما نسبت إلى بعض هؤلاء المتهمين تهم المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة. ونسبت إلى المتهمين الآخرين تهم العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالاة للمتهمين وإعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم. وأشار البيان إلى أن القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين.
