كشفت النيابة العامة الكويتية عن توجيهها الاتهام إلى 29 شخصاً في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الشهر الماضي وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية. وقالت النيابة العامة في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الكويتية إنها فرغت من التحقيق في حادث التفجير، مبينة أنها وجهت الاتهام فيه إلى 29 متهماً، من بينهم سبع نساء من أقارب المتهمين عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته. وأضافت أن من بين هؤلاء المتهمين 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد، مشيرة إلى أن القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين. وأكد مصدر مطلع وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية أن النيابة العامة طالبت بإعدام 11 متهماً شنقاً في تقريرها المرسل للمحكمة، كما أن تقرير الاتهام تضمن أسماء 4 متهمين اعتبرتهم النيابة هاربين، منهم اثنان يقاتلان حالياً مع تنظيم الدولة "داعش"، والآخران هما السعوديان اللذان أدخلا الحزام الناسف للكويت. وعن أبرز التهم الموجهة للمتهمين، فأشارت إلى أنها تمثلت في القتل العمد مع سبق الإصرار ل26 شخصاً، الشروع في قتل آلاف الأشخاص، حيازة أسلحة ومفرقعات، التدريب على استعمال المفرقعات، التحريض والاتفاق على جريمة القتل العمد، المساس بوحدة البلاد، الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة تناهض سلطات الدولة، إعانة الإرهابيين وإخفائهم والتستر عليهم.
