المملكة اتخذت إجراءات استباقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية.. مؤسسة النقد:

بيّن نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، أن المملكة من خلال التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق آليات العمل الفعالة، تدرك تماماً أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن المملكة اتخذت إجراءات استباقية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة وقراراتها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استقباله أمس رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف» روجر ويلكنز، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري للإعداد لانضمام المملكة إلى المجموعة، حيث أجرى الوفد زيارات عدة، شملت وزارة المالية، مصلحة الجمارك، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشئون الاجتماعية، هيئة السوق المالية، وهيئة التحقيق والادعاء العام. وأبدى الفريح عن شكره لرئيس مجموعة العمل المالي والوفد المرافق له على إتاحة الفرصة لتأكيد التزام المملكة والإجراءات التي اتخذتها لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوها إلى أن مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة وتغطي جوانب مهمة تشمل الرقي بمستوى الحوكمة، والتنظيمات الهيكلية، وعمليات التدريب والتوعية، وتحقيق الشفافية، مشيدا في الوقت ذاته بالتزام الأجهزة الحكومية وما حققته من تقدم في المجال التقني وتطوير التشريعات والعمل المؤسساتي.
وأشار الفريح، إلى أهم النقاط التي تم التركيز عليها -مؤخراً- في المملكة في ضوء الأولويات والتطورات العالمية، وهي: التنفيذ الكامل لآلية فعالة بما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي، تعزيز الجهود الوطنية والتنسيق المحلي، والتأكيد على التقييم الوطني للمخاطر وتنفيذ نهج التقييم المعتمد على المخاطر RBA، وتعزيز مبدأ اعرف عميلك KYC، ومتطلبات العناية الواجبة في مختلف المناطق المعرضة للخطر، معربا عن اعتزازه بمستوى الالتزام الذي حققته المملكة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة لتحسين الخطط وتطبيق أفضل الأساليب والممارسات في الوقت المناسب.
وسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت حتى الآن وأبرزها موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء لجنتين دائمتين مستقلتين لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع وجود آلية فعالة لتنسيق أعمالهما وتقييم المخاطر، مبينا أن هاتين اللجنتين شكلتا أربع مجموعات عمل للتعامل مع 4 أبعاد لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشمل فحص الوضع المالي، ومراجعة تنفيذ التوصيات، وتطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر RBA، والتشاور وتبادل وجهات النظر ودراسة التطورات الجديدة.
وجدد نائب المحافظ التأكيد على أن المملكة مستعدة للانضمام إلى مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى ما تتمتع به من القدرات والكفاءات اللازمة لتتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفنية والمالية جنباً إلى جنب مع المهام الجارية للحصول على النتائج المستهدفة.
وأعرب عن قناعته بأن عضوية المملكة في «فاتف» ستكون مفيدة للمملكة، ودول المنطقة، والمجتمع الدولي، وسلامة النظام المالي العالمي.